خبير أممي يرحب بقرار أوروبا وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي إلى مقاطعتها في نهاية المطاف
مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية.
خبير أممي يرحب بقرار أوروبا وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي إلى مقاطعتها في نهاية المطاف
السلم والأمن
أشاد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
ورحب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة* بأن يكون على البضائع القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة وسم يشير إلى أنها "نتاج مستوطنة"، وليست "نتاج إسرائيل" أو صُنع في إسرائيل. وأضاف لينك "أن الحكم مبني على أسس، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية."
مستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي
وأضاف لينك أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية، "وأنها جريمة حرب مزعومة وفق نظام روما الأساسي. ولذا فإن أقل ما يمكن فعله، هو أن يحصل المستهلكون الأوروبيون على معلومات دقيقة" حول مصدر المنتوج عند شراء حاجياتهم.
ويشير حكم المحكمة إلى أن خيارات المستهلكين قد تتأثر بعدة عوامل، من بينها الصحة والبيئة والاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية. ووجد أن قانون الغذاء في أوروبا يحظر أي ممارسات تضلل المستهلك.
وأضاف المقرر الخاص قائلا "من المهم أيضا التشديد على أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفق القانون الدولي فإن إقامة المستوطنات تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير."
قرارات سابقة لم تُنفذ
وأشار لينك إلى أن دراسة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعدتها منظمة European Middle East Project المستقلة ومقرها بروكسل، خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل فشلا ذريعا في تنفيذ قراره الصادر عام 2015 بشأن وضع العلامة الصحيحة على بضائع المستوطنات. وتُعنى هذه المنظمة بالترويج لسياسات أوروبية منصفة وقائمة على الحقائق فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأجريت الدراسة على النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري والضفة الغربية، ووجدت أن 10% فقط من المنتجات في الاتحاد الأوروبي عليها علامة صحيحة أو شبه صحيحة بشأن مصدرها بحسب ما تقتضيه القوانين الأوروبية: "صُنع في الضفة الغربية/مرتفعات الجولان (مستوطنات إسرائيلية)."
وأشار لينك إلى أن هذه مخرجات "مخيبة للآمال" بشأن تطبيق جهود الاتحاد الأوروبي، "إذا كان يجب أن يكون الخط الأخضر (حدود إسرائيل ما قبل 67) خطا أحمر، فلم لا يأخذ الاتحاد الأوروبي قوانينه الخاصة على محمل الجد؟"
منازل فلسطينية ومستوطنات إسرائيلية في المنطقة المعروفة بـH2 في الخليل، الضفة الغربية.
دعوة إلى المقاطعة الكاملة
ودعا لينك المجتمع الدولي، وأيضا الاتحاد الأوروبي، إلى صب اهتمامهما الآن على منع جميع بضائع المستوطنات والخدمات الصادرة منها من دخول الأسواق المحلية.
"إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل 40 عاما، وفي قراره رقم 465، طالب جميع أعضاء الأمم المتحدة "بعدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل لتُستخدم على وجه الخصوص فيما يتعلق بمستوطنات الأراضي المحتلة". وكل من لا يمتثل بوقف التبادل التجاري والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، هو في الحقيقة يمنحهم الأوكسجين الاقتصادي للاستمرار في النمو."
وأضاف لينك أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضفي صفة اللاقانونية على هذه المستوطنات ويصفها بأنها العقبة أمام تحقيق السلام، ويواصل في الوقت نفسه بتقديم الوسائل الاقتصادية التي تساعدهم على الازدهار.
قرار المحكمة الأوروبية
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت الثلاثاء قرارا يلزم إسرائيل بوضع ملصق يشير إلى مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا إيضاحات بشأن قوانين وضع الملصقات على البضائع المستوردة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهي بحسب المجتمع الدولي أرض محتلة.
وفي بيان عقب القرار الأوروبي، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها القاطع للحكم مشيرة إلى أنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل."
حكم كندي مماثل
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت محكمة فيدرالية في كندا حكما مماثلا في قضية كاتنبيرغ ضد كندا، إلا أن الحكومة الكندية استأنفت القرار. وبدأت القضية عام 2017 عندما قام ديفيد كاتنبرغ، المحاضر في جامعة وينيبيغ بتقديم شكوى إلى وكالة فحص الغذاء الكندية حول تسويق النبيذ المصنوع في المستوطنات الإسرائيلية، كمنتج إسرائيلي بوصفه يخالف قوانين حماية المستهلك.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
مايكل لينك (يسار) المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.