سوريا: أكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية ومارك لوكوك يدعو إلى تجديد القرار 2165
المساعدات الإنسانية
فيما يتطور الصراع في سوريا، "حقيقة واحدة لا تتغير وهي أن الشعب السوري مازال يتحمل تداعيات ثماني سنوات ونصف من الحرب".. هذا بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك الذي قدم إحاطة اليوم الخميس إلى مجلس الأمن حول الوضع في سوريا.
وقال لوكوك إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تبذل قصارى جهدها كل شهر للوصول إلى المحتاجين، داعيا إلى تجديد القرار 2165 الذي من خلاله يمنح مجلس الأمن الإذن لوكالات الأمم المتحدة باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع لإيصال المساعدات الإنسانية.
أكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهذا الرقم يعادل أكثر من نصف سكان البلد.
وهذا العام، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى 5.6 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.
الوضع في شمال غرب سوريا
وأمام أعضاء مجلس الأمن، قال السيد لوكوك "إنه مازال قلقا جدا" حيال الوضع في شمال غرب سوريا.
"في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت وتيرة الغارات الجوية والضربات الأرضية في جنوب وغرب إدلب"، وفقا للوكوك الذي أوضح أيضا أن تلك الضربات بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تسببت في عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأضاف وكيل الأمين العام أنه "في اليومين الماضيين، وردت تقارير عن حدوث أكثر من 100 غارة جوية داخل إدلب وحولها." ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصيبت أربعة مرافق صحية، بما في ذلك مستشفى نتيجة الضربات التي وقعت يومي 4 و6 تشرين الثاني/نوفمبر.
الوضع في شمال شرق سوريا
وتتابع الأمم المتحدة عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا. على الرغم من أن الأعمال القتالية قد انخفضت منذ إبرام اتفاقين - الأول في 17 تشرين الأول/أكتوبر بين تركيا والولايات المتحدة والثاني في 22 تشرين الأول/أكتوبر بين تركيا وروسيا – أنهيا العمليات التركية في المنطقة، فقد لوحظت اشتباكات في المناطق الحدودية، كما ذكر لوكوك.
محافظة الحسكة في سوريا، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2019، أدت الأعمال العدائية في شمال شرق البلاد إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ديارهم.
ومن بين أكثر من 200،000 شخص فروا من شمال شرق سوريا بعد بدء العملية التركية، "عاد معظمهم"، وفقا لوكيل الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "لكن أكثر من 70،000 شخص ما زالوا مشردين.
قال لوكوك إنه كان دائما قلقا بشأن تأثير التغيير في "الرقابة الإدارية" في شمال شرق سوريا – أي سلوك الدوريات التركية الروسية - على العمليات الإنسانية في المنطقة.
لا توجد بدائل عن العمليات الإنسانية عبر الحدود
في الشهر الماضي، سافر لوكوك إلى تركيا حيث عاين العمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا. في تشرين الأول/أكتوبر، غادرت 900 قافلة الأراضي التركية لتوصيل المساعدات الإنسانية (الغذاء والماء والإمدادات الطبية والمأوى) إلى المدنيين السوريين.
الشهر الماضي فقط، وزعت الأمم المتحدة الغذاء على 1.1 مليون شخص من خلال "عمليات عبور المساعدات عبر الحدود "، وبالتالي تم تجنب أزمة إنسانية خطيرة في شمال سوريا.
وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن المساعدات الإنسانية عبر الحدود تم التحقق منها طوال العملية، بما في ذلك على الحدود وفي المستودعات السورية وعند نقاط التوزيع وبعد التوزيع.
بالنسبة لمارك لوكوك، تعد العمليات الإنسانية عبر الحدود ضرورية داعيا مجلس الأمن إلى تجديد القرار 2165 لأنه لا توجد "خطة ب".
وحذر قائلا: "بدون العمليات عبر الحدود، سنشهد نهاية فورية للمساعدة المقدمة لملايين الناس".
القرار 2165
تجدر الإشارة إلى أنه من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن رقم ٢١٦٥( ٢٠١٤)، وتمديداته اللاحقة من خلال قرار رقم ٢١٩١ ( ٢٠١٤)، ٢٢٥٨( ٢٠١٥ )، ٢٣٣٢ (٢٠١٦ )، ٢٣٩٣( ٢٠١٧ ) و ٢٤٤٩( ٢٠١٨ ) والنافذ لغاية ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٠، قرر مجلس الأمن منح الإذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها لاستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية في باب السلام، وباب الهوى والرمثا، واليعربية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا.
وبموجب القرار، يتم إخطار الحكومة السورية بشكل مسبق فيما يخص كل شحنة، فضلا عن إنشاء آلية رصد الأمم المتحدة للإشراف على عمليات التحميل في البلدان المجاورة والتأكيد على طبيعة الشحنات الإنسانية.