الجمعية العامة تجدد ب187 صوتا معارضتها للحصار المفروض على كوبا
التنمية الاقتصادية
للمرة السابعة والعشرين، رفضت أكبر هيئة في الأمم المتحدة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا ودعت إلى وضع حد له، فيما أبرزت عدم قانونيته ومخالفته لمفهوم التعددية.
ويضاف القرار الجديد الذي اعتمد اليوم إلى 27 قرارا اعتمدت بالفعل منذ عام 1992، عندما بدأت الجمعية العامة التصويت سنويا على هذه القضية.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية 187 صوتا مقابل 3 أصوات ضد تمرير القرار وامتناع دولتين عن التصويت، قرارا يدعو إلى رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا، والذي يستمر منذ حوالي ستة عقود.
وكما في كل عام باستثناء عام 2016، عندما امتنعتا عن التصويت، صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وانضمت إليهما البرازيل. أما كولومبيا وأوكرانيا فامتنعتا عن التصويت. وتعد هذه المرة الأولى التي لم تؤيد فيها البرازيل وكولومبيا القرار، مما أدى إلى كسر موقف أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي كان مجمعا على ضرورة رفع الحصار الأمريكي عن كوبا.
ماذا جاء في نص القرار؟
في النص المعتمد، أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء اعتماد وتطبيق القوانين واللوائح التي تؤثر على سيادة الدول الأخرى ومصالح الأشخاص الذين يعيشون هناك.
كما دعت الدول إلى التصرف وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على أهمية حرية التجارة والملاحة، وهي مبادئ مكرسة في العديد من الصكوك القانونية الدولية.
وخلال النقاش الذي استمر يومين، أعرب ممثلو العديد من البلدان ومجموعات البلدان عن أسفهم لأن الحصار قد تعزز منذ العام الماضي، بعد محاولة لتطبيع العلاقات في السنوات السابقة. وكرروا دعوتهم جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجية هذا القرار، عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما حث القرار الدول الأعضاء التي سنت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني.
الجمعية العامة تصوت على "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
ردود بعض الدول الواردة في تقرير الأمين العام:
إنها المرة السابعة والعشرين على التوالي التي تعتمد فيها الجمعية العامة بشبه الإجماع هذا القرار القاضي برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا. مما يؤكد مجددا أحقية وعدالة هذه القضية ومساندة المجتمع الدولي لها.
وتعتبر بعض الدول الأعضاء أن الحصار الذي تعاني منه كوبا منذ أكثر من نصف قرن، خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبدأ تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحرية التجارة والملاحة الدوليتين.
هذه وشجعت دول أخرى الخطوات الحسنة الرامية إلى التطبيع بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، على غرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس أوباما إلى هافانا في عام 2016 وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار الجمعية العامة 5/71 والتي كانت بمثابة خطوات إيجابية وشجاعة في اتجاه الرفع الكلي للحصار المفروض على كوبا.
التدابير التي يتألف منها تطبيق القرار خارج نطاق الولاية الوطنية:
- منع الشركات التابعة للولايات المتحدة في بلدان ثالثة من إجراء أي نوع من المعاملات مع الشركات في كوبا.
- منع الشركات التابعة لبلدان ثالثة من تصدير السلع المصنوعة في كوبا أو المصنوعة بأي مكونات كوبية المنشأ إلى الولايات المتحدة.
- منع الشركات التابعة لبلدان ثالثة من بيع السلع أو الخدمات إلى كوبا إذا كان أكثر من 10 بالمئة من التكنولوجيا التي تستند إليها تلك السلع والخدمات يتألف من مكونات منشأها الولايات المتحدة، حتى لو كان مالكو تلك الشركات من مواطني بلدان ثالثة.
- منع السفن التي تنقل سلعا من كوبا أو إليها، بغض النظر عن دولة العلم، من دخول موانئ الولايات المتحدة.
- منع مصارف البلدان من فتح حسابات مقومة بدولارات الولايات المتحدة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الكوبيين أو من إجراء معاملات مالية بدولارات الولايات المتحدة مع كيانات كوبية أو أفراد كوبيين.
- معاقبة أصحاب الأعمال من بلدان ثالثة الذين يملكون استثمارات أو يقيمون مشاريع أعمال في كوبا بحرمانهم من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة، ويشمل ذلك أفراد أسرهم. بل إنهم يخضعون لإجراءات قانونية في محاكم الولايات المتحدة إذا شملت معاملتهم مع كوبا ممتلكات تتصل بمطالبات لمواطني الولايات المتحدة أو أفراد كوبيي المولد حصلوا لاحقا على جنسية الولايات المتحدة.
وقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"، أن يعد تقريرا عن تنفيذ النص في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الدورة القادمة للجمعية العامة.
ويستمر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ 57 عاما.