أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: تقرير أحوال حقوق الإنسان حول العالم
حقوق الإنسان
تقدم رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بآخر تقاريره للجمعية العامة، والذي يتضمن البيان الرئاسي للمجلس، والقرارات التي اتخذها للدورة الثانية والأربعين، إلى جانب عدد من القرارات المعروضة للنظر والاعتماد، بخصوص الحقوق التي توافقت عليها دول العالم.
وقد رحب السيد تيجاني باندي، رئيس الجمعية العامة، بتقديم المجلس للتقرير إلى الهيئة الأممية، وقال إنه "يعبد الطريق للحوار التفاعلي بين الدول الأعضاء عندما يُناقش التقرير" في اللجنة الثالثة للجمعية.
وأثنى رئيس الجمعية العامة على جهود الرئيس الحالي للمجلس، السفير السنغالي كولي سيك، لتحسين أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان وتشجيعه للتنسيق الفعال لحقوق الإنسان وتعميمها داخل المنظومة الأممية.
مزيد من التعاون بين جينيف ونيويورك
وقد تحدث السيد كولي سيك إلى الصحفيين، اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن محتوى التقرير واستعرض لقاءاته مع المسؤولين الأمميين، ومن ضمنهم رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.
وقال السفير السنغالي الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان منذ كانون الثاني/يناير الماضي إن رسالته الأساسية للمنظومة الأممية هي "أننا نحتاج إلى تعزيز التعاون بين نيويورك ومجلس حقوق الإنسان، وإلى المزيد من الحوار في جينيف لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان الحرجة التي تواجه العالم."
مؤتمر صحفي لرئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي كولي سيك.
وأوضح الدبلوماسي السنغالي أن التقرير يتضمن قرارات جديدة تم اعتمادها في مجلس حقوق الإنسان حول دول بعينها منها "نيكاراغوا والفلبين وفنزويلا. وما زلنا نعالج مسألة سوريا واليمن".
كما أورد أن المجلس ينظر في العديد من القضايا المواضيعية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل "الحق في التنمية والتمييز ضد النساء والفتيات، والأجر المتساوي والضمان الاجتماعي وتأثيرات التكنلوجيا الرقمية" وغيرها من الأسئلة واسعة النطاق.
وقال المسؤول الأممي إن مجلس حقوق الإنسان يتطلع إلى مزيد من التعاون "لربط أفضل لقضايا حقوق الإنسان مع الركائز الأساسية للأمم المتحدة، السلام والأمن والتنمية". وأضاف السيد كولي سيك "ولهذا السبب تحديدا، قابلت في نيسان/أبريل الماضي عددا من أعضاء مجلس الأمن الدولي في لقاءات غير رسمية لبحث التعاون، لأن توصياتنا التي نقدمها إلى الجمعية العامة يجب أن تمضي أحيانا إلى مجلس الأمن".
أهداف التنمية وحقوق الإنسان
من ناحية أخرى، نوه رئيس مجلس حقوق الإنسان بالجهود المبذولة في جنيف التي تسعى إلى ربط أكبر بين تحقيق العالم لأهداف التنمية المستدامة ومسائل حقوق الإنسان. وقال السيد كولي سيك إن المجلس يبذل قصارى جهده "لضمان أن تجد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكانا حقيقيا في مجلس حقوق الإنسان، أسوة بالحقوق المدنية والسياسية".
وكان رئيس الجمعية العامة السيد باندي قد قال في كلمته بعد استلامه للتقرير، إنه يحث المجلس "على النظر إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال عدسة حقوق الإنسان" مذكرا بأن أولوياته الرئيسية للدورة الرابعة والسبعين مثل الحق في التعليم – هدف 4 من أهداف التنمية المستدامة – ترتبط بشكل وثيق بالمواد الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبالحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الجمعية العامة إن "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تستند إلى أساس من حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضع المعايير لجميع الشعوب وجميع الأمم" مع تأكيده بأنه "لا يمكننا ضمان السلام والتنمية إلا إذا تم التمسك بحقوق الإنسان".