الأمين العام في تركيا: إطلاق اللجنة الدستورية السورية أوضح مثال على نجاح الوساطة والحوار
السلم والأمن
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق اللجنة الدستورية السورية أمس في جنيف بأنها علامة فارقة، وأساس للتقدم، ودليل واضح على نجاح الوساطة.
وأعرب الأمين العام خلال كلمته في مؤتمر اسطنبول السادس للوساطة عن أمله في أن يكون اجتماع اللجنة الدستورية خطوة أولى نحو حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي في حياة الشعب السوري، وأيضا لإتاحة الفرصة لجميع السوريين للعودة طوعا إلى مواطنهم الأصلية، بأمان وكرامة، وإنهاء وضعهم كلاجئين.
ومع استمرار المأساة في سوريا للعام الثامن، ودفع المدنيين أثمانا باهظة، قال الأمين العام إنه لا يمكن أن يكون هناك أي مثال أوضح مما حدث بالأمس بشأن أهمية الحلول السياسية للصراع.
ورحب الأمين العام بالجهود الأخيرة لإنهاء القتال في شمال شرق سوريا من خلال الحوار، قائلا إنه لايزال قلقا للغاية بشأن الوضع في إدلب، وجدد الأمين العام دعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ووقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سوريا.
وكان المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون قد شدد خلال إطلاق أعمال اللجنة الدستورية أمس الأربعاء، على أن الحل يجب أن يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري وأن يكون مبنيا على التزام قوي بسيادة واستقلالية ووحدة وسلامة أراضي البلد.
Tweet URL
الأمين العام للأمم المتحدة @antonioguterres: "الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية شكّل علامة فارقة وأساسا للتقدم. أتمنى أن يكون ذلك خطوة أولى نحو حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي في حياة الشعب السوري." #سوريا https://t.co/BYPkXvlpd2
UNNewsArabic
نتائج إيجابية للحوار والوساطة في مناطق عديدة
وفي بلدان ومناطق أخرى، خاصة في القارة الأفريقية، يقول الأمين العام إن الوساطة والحوار يحققان نتائج إيجابية. وأضاف:
"في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا ومدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى، نشهد انخفاضا في الصراع والمعاناة الإنسانية ويرجع جزئيا إلى جهود الوسطاء الذين يجمعون الأطراف من أجل الحوار السلمي. يجب أن نبني على هذا النجاح."
تأثير انقسام المجتمع الدولي على الوساطة
وأشار الأمين العام في كلمته إلى الآثار الخطيرة للسياق الجيوسياسي المعقد والمتغير للنزاعات على الوساطة، مشيرا إلى أن الانقسامات في المجتمع الدولي تسهم في عدم القدرة على التنبؤ وانعدام الأمن. وأضاف:
"اعتمد الوسطاء دائما على الإرادة السياسية للحكومات والجماعات المسلحة التي هي أطراف في القتال. لكن الآن يجب عليهم العمل من أجل الاصطفاف مع القوى الخارجية، حيث من المرجح أن يكون لصراعات اليوم مشاركة إقليمية ودولية. في العديد من البلدان والمناطق، يستغل دعاة القومية والمتطرفون الانقسامات بين الناس مما يزيد من خطر المواجهة العنيفة. حتى في بعض المجتمعات المسالمة، يغذي القادة التوترات دون الاهتمام بالعواقب."
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو خلال مؤتمر اسطنبول السادس للوساطة في تركيا. (31 أكتوبر 2019)
الشعبوية وتهميش الأقليات
وفي الوقت نفسه، يشير الأمين العام إلى تشرذم الجماعات المسلحة في العديد من النزاعات، مضيفا أن عودة الشعبوية وتهميش الأقليات يمكن تساهم في العزلة والتطرف، مما يجعل الناس عرضة للتجنيد من قبل المتطرفين والإرهابيين، مشيرا إلى أنه ومع تعرض حيز المجتمع المدني للضغط، فهناك خطر من تصاعد عدم الاستقرار والعنف والمعاناة. وأضاف الأمين العام:
"نحن نتصدى لهذه التحديات في اليمن وليبيا والساحل والقرن الأفريقي وأماكن أخرى. نحن بحاجة إلى تعبئة جهود الوساطة على جميع المستويات لمعالجتها."
الوساطة لا يمكن أن تنتظر
وأشار الأمين العام إلى أن الوساطة لا يمكن أن تنتظر الجمود العسكري أو طلب المساعدة، مبينا أن هناك حاجة إلى الوساطة في جميع مراحل سلسلة السلام، من الوقاية إلى حفظ السلام وبناء السلام والتنمية، بما في ذلك بين الأطراف إلى النزاعات التي طال أمدها.
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أن المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوساطة المشورة بشأن العمليات السياسية المختلفة، مشيرا إلى دعم المحادثات من أفغانستان إلى جنوب السودان وبابوا غينيا الجديدة إلى سوريا.
التنمية المستدامة والوساطة
أما على نطاق أوسع، يقول السيد أنطونيو غوتيريش إن الوساطة تعد جزءا من جهودنا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتبعاته، لا سيما على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن بناء السلام بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المصالحة والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، أمر حيوي لمنع تكرار العنف.
وشدد الأمين العام على أن التنمية المستدامة هي غاية في حد ذاتها، لكنها أيضا واحدة من أكثر الأدوات فعالية لدينا لمنع الصراع والحد منه، وبناء مستقبل أفضل بفرص جديدة، قائلا إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي مخططنا للمجتمعات المرنة والمستقرة ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف بجميع أنواعه.