الإعلان رسميا عن بدء أعمال اللجنة الدستورية وبيدرسون يعتبرها خطوة أولى لإنهاء الأزمة السورية

30 تشرين الأول/أكتوبر 2019

قال المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون إن إطلاق اللجنة الدستورية السورية "يمكن ويجب أن يكون الخطوة الجدية الأولى لإيجاد مخرج من الأزمة السورية والوصول إلى حل دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254."

وفي كلمته الافتتاحية خلال إطلاق أعمال اللجنة الدستورية ذات المصداقية والمتوازنة والشاملة للجميع بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، شدد بيدرسون  على أن الحل يجب أن يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري وأن يكون مبنيا على التزام قوي بسيادة واستقلالية ووحدة وسلامة أراضي البلد. وأضاف:

"نحن أمام لحظة تاريخية، فهذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها 50 ممثلا من الحكومة و50 ممثلا من المعارضة وجها لوجه، ويجلس أيضا رئيسان مشاركان جنبا إلى جنب للعمل كأعضاء في اللجنة الدستورية لإنجاز مهمة كبيرة ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا."

 

اللجنة الدستورية تضم طيفا واسعا من المجتمع السوري

وأوضح بيدرسون أن اللجنة أتاحت الفرصة لـ 50 سوريا من خلفيات متنوعة يمثلون طيفا واسعا من المجتمع السوري لممارسة حقهم  دون أن يمثلوا أي طرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أن مجرد وجودهم وجلوسهم معا واستعدادهم لبدء الحوار والمفاوضات هو دليل قوي على أن هناك أمل للسوريين في كل مكان.

ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة إلى التحلي بالصبر والمثابرة والعمل على حلول مقبولة للجميع والانخراط بشكل بناء خلال قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم، معربا عن أمله، ومن خلال إبداء حسن النية، في بناء الثقة وخلق مناخ إيجابي للعمل بشكل متواصل.

UNIFEED
اللجنة الدستورية السورية أتاحت الفرصة لـ 50 سوري من خلفيات متنوعة يمثلون طيفا واسعا من المجتمع السوري لممارسة حقهم والتواجد دون أن يمثلوا أي طرف بشكل رسمي

 

المبادئ التي ترتكز عليها اللجنة الدستورية

وقال بيدرسون إن وجود أعضاء اللجنة الدستورية في جنيف يرتكز على عدة مبادئ أساسية تتمثل في احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا ووحدتها، واستقلالها، وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى طبيعة المسار كونه بقيادة وملكية سورية، إضافة إلى أهداف أشمل وهي إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.

ووفقا للسيد بيدرسون فإن ولاية أعضاء اللجنة الدستورية، في إطار مسار جنيف الميسر من قبل الأمم، تتمثل في الآتي:

"إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية. للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد". 

UNIFEED
الجلسة الافتتاحية في إطلاق أعمال اللجنة الدستورية ذات المصداقية والمتوازنة والشاملة للجميع بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف

اللجنة الدستورية: مدخل لتضميد الجراح

ووصف المبعوث الأممي مهمة أعضاء اللجنة بالتاريخية، وهي وضع عمل مؤسس وعقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة 9 سنوات من الصراع العنيف والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الدستوري تشكل مدخلا جيدا لتضميد الجراح.

أحمد الكزبري وهادي البحرة: استعداد لطي صفحة الخلاف

ووفقا لولايته، أعرب بيدرسون عن استعداده لمساعدة ومساندة الرئيسين المشاركين أحمد الكزبري المرشح من قبل الحكومة السورية وهادي البحرة من قبل المعارضة في تجاوز الخلافات حال ظهورها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستكون حاضرة للمساعدة في تيسير المسار من خلال مساعيها الحميدة، وتوفير الدعم من خلال الأمانة العامة، ورفع تقارير دورية لمجلس الأمن، ومن خلال الاستمرار في الترويج بين السوريين لمسار سياسي وكذلك لحوار حقيقي بين الأطراف الدولية.

وقد أعرب أحمد الكزبري عن استعداده لمراجعة الدستور الحالي للبلاد، مشيرا إلى عدم ممانعته في الاجتماع بغرض النظر في أي تعديلات محتملة على الدستور الحالي أو النظر في دستور جديد من شأنه تحسين الواقع وإحداث تغيير إيجابي يمكن أن ينعكس مباشرة في حياة الشعب السوري.

أما هادي البحرة فقد ناشد إحراز تقدم في تدابير بناء الثقة الأخرى على أرض الواقع في سوريا، وخاصة إطلاق سراح السجناء لدى كافة الأطراف أو إعطاء معلومات عنهم، داعيا إلى احترام حق الأسر في معرفة مصير أحبائهم.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رحب، عشية إطلاق اللجنة الدستورية السورية، بالفرصة الفريدة التي توفرها هذه اللجنة التي تملكها وتقودها سوريا والتي اطلقت اليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بتيسير من الأمم المتحدة.

 

UNIFEED
بعض من أعضاء اللجنة الدستورية السورية خلال الإعلان عن بدء أعمال اللجنة في جنيف. 30 أكتوبر 2019

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران: التشديد على سلامة ووحدة أراضي سوريا

وقبيل إطلاق اللجنة الدستورية بيوم، أصدر وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بيانا مشتركا حول إطلاق اللجنة ووقف إطلاق النار في شمال سوريا، والذي تفاوضت عليه روسيا وتركيا في سوتشي الأسبوع الماضي.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال إن البيان "يؤكد تمسكنا التام بالسلامة الإقليمية لسوريا، والتزامنا بتفكيك الإرهاب بجميع مظاهره في هذا البلد، ويؤكد أيضا عدم تسامحنا مع أي نزعات انفصالية في أراضي سوريا."

أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقال إن عملية نبع السلام، وعلى عكس بعض المزاعم بعض، ستعزز آفاق العملية السياسية، مشيرا إلى أن العملية ساهمت في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف على ضرورة الإصرار على وحدة أراضي سوريا، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك أي تهديد لأي من جيران سوريا انطلاقا من الأراضي السورية.

 

UNIFEED
وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يصدرون بيانا مشتركا حول إطلاق اللجنة الدستورية السورية ووقف إطلاق النار في شمال سوريا، والذي تفاوضت عليه روسيا وتركيا في سوتشي مؤخرا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.