العراق: بلاسخارت تدعو إلى الحوار وتشدد على عدم التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق
السلم والأمن
أعربت الأمم المتحدة عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، واستنكرت بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة. وفي المؤتمر الصحفي اليومي نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق ما قالته الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، على ضوء موجة الاحتجاجات الأخيرة.
وقال حق إن بلاسخارت أعربت عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة، ودعت إلى أن تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائما. وأضافت في بيانها:
"لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف."
وقالت المسؤولة الأممية إنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. ورحبت الممثلة الخاصة بما قامت به قوات الأمن في مساعدة الجرحى من المتظاهرين وكفالة حرية تحرك الوحدات الطبية، على عكس ما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول، حسبما أفاد البيان.
ودعت ممثلة الأمين العام جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضا للوقوف مجتمعة ضد المخربين المسلحين.
وبينما وصفت تقرير لجنة التحقيق بالخطوة المحمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أن بلاسخارت دعت إلى تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير.
وجددت الممثلة الخاصة التأكيد على أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، مبينة أن الحوار البناء حول سبل المضي قدما سيصب في مصلحة الجميع.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير والمتمثلة في المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف.
ودعت بلاسخارت كافة القادة السياسيين إلى أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم، مشيرة إلى أن دعوات وضع حد للفساد ينبغي أن تكون مصحوبة بإغلاق ما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم.