العراق: مفوضية حقوق الإنسان تدعو قوات الأمن إلى التصرف بشكل مدروس حتى لا تتكرر الخسائر الفادحة التي وقعت مطلع الشهر الجاري
حقوق الإنسان
أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن الاحتجاجات الرئيسية في العراق بدأت في 1 أكتوبر / تشرين الأول، عندما خرج الشباب المحبطون من قلة فرص العمل ونقص الخدمات والفساد وفشل الحكومة إلى الشوارع.
وبحسب المفوضية، تسبب العنف خلال المظاهرات، التي استمرت حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر، في مقتل 157 شخصا على الأقل وإصابة 494، 5 شخصا بجراح.
وكان تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر)، قد كشف عن تقارير موثوقة تفيد "بانتهاكات الحق في الحياة، بما في ذلك القتل المتعمد للمتظاهرين غير المسلحين والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي تم نشرها لإدارة المظاهرات".
كما سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بالاستخدام واسع النطاق للتدابير القمعية للحد من المعلومات المتاحة للجمهور عن المظاهرات، فضلا عن مزاعم الاعتقالات التعسفية والتهديدات والمضايقات. ودعا "جميع المتظاهرين إلى ممارسة حقهم في التجمع بطرق سلمية وغير عنيفة، تمشيا مع القانون".
وكانت الحكومة قد أصدرت تقرير التحقيق الخاص بها في 22 تشرين الأول/أكتوبر. وفي هذا السياق حثت المفوضية الحكومة على العمل استجابة لدعوات "مساءلة الجناة الواردة في كلا التقريرين".
احتجاجات يوم الجمعة
من المتوقع أن تنطلق احتجاجات كبيرة في العراق يوم الجمعة. وكان بعضها قد بدأ بالفعل في وقت متأخر يوم أمس الخميس. وقد حثت المفوضية في هذا السياق على الهدوء من جميع الجهات، وعلى الأخص دعت إلى "استجابة مدروسة ومتناسبة بعناية من قبل قوات الأمن بما يتماشى تماما مع المعايير الدولية حتى لا تتكرر الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات التي وقعت في بداية الشهر".
هذا أعربت المفوضية عن القلق حيال استمرار الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي والحظر المتقطع للإنترنت.
وكانت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، قد دعت في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
عشيّة المظاهرات المرتقبة في أنحاء كثيرة من العراق، الحكومةَ إلى تمكين الاحتجاجات السلميّة بشكلٍ إيجابيّ. كما دعت الممثلةُ الخاصة كلا من "القوات الأمنية والمتظاهرين إلى التصرّف بما يتماشى مع القانون".
وقالت السيدة هينيس-بلاسخارت في البيان: " في هذا المنعطف الحرج، أُشدّدُ على أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية، وفي هذا السياق، الإنجازات التي تحقّقت في السنوات الأخيرة. وسيُثبت الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلميّ والوصول إلى المعلومات بما يتفق تماما مع القانون أهمّيتَه الحاسمةَ ليتمكن العراق من تحقيق إمكاناته."
هذا وقد أبدت الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في البحث عن حلول لمشاكل البلد العديدة الموروثة من الماضي بالإضافة إلى العديد من التحديات الراهنة.
كما دعت الأمم المتحدة الحكومة إلى "الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين"، بما في ذلك إنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة وخلق بيئة مواتية للنمو وفُرص العمل.