مفوضية حقوق الإنسان: سلوك قوات الأمن في لبنان كان جيدا بشكل عام باستثناء ليلة 19 من تشرين الأول

ذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، أن لبنان يشهد أكبر احتجاجات تلقائية منذ أكثر من عقد، والتي استمرت على الرغم من ورقة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أوضحت شمداساني أن عشرات الآلاف من المتظاهرين المسالمين من جميع مناحي الحياة والطوائف لا زالوا يطلقون العنان لحنقهم في جميع أنحاء البلاد "ضد ما يرون أنه عقود من الفساد وسوء إدارة الحكومة".

ماذا جرى ليلة ال19 من تشرين الأول؟

وبحسب المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، كان سلوك قوات الأمن بشكل عام، متناسبا "باستثناء ليلة 19 تشرين الأول/أكتوبر حيث وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في لبنان أكثر من 100 حالة احتجاز وسوء معاملة".

وذكرت شامداساني أن معظم المعتقلين أو جميعهم قد أطلق سراحهم منذ ذلك الحين، مضيفة أن الحكومة وعدت بإنها "ستواصل توفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المحرضين على العنف".

وقد تعقد الوضع بسبب حدوث مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وأناس آخرين من ذوي الدوافع السياسية الذين نزلوا إلى الشارع في مظاهرات مضادة.

4 قتلى ومئات الجرحى

وبين 17 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل أربعة أشخاص، كما عالج الصليب الأحمر اللبناني مئات الجرحى.

وفي هذا السياق أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء إقالة المدير العام لوكالة الأنباء الوطنية في لبنان بسبب تغطيته للاحتجاجات في البلاد، وأشارت إلى أنها تنظر في حالات أخرى تتعلق بطرد موظفين لممارسة حقهم في التجمع السلمي.

حق الناس في التظاهر السلمي غير قابل للتصرف

هذا وأكدت المفوضية على لسان شمداساني أنها ما زالت ترصد الأحداث الجارية و "تذكّر الحكومة اللبنانية بحقوق الناس غير القابلة للتصرف في التجمع والاحتجاج بحرية وسلمية، والحاجة إلى الحد من استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن".