يونامي تحثّ السلطات العراقية على منع العنف والسماح بالتظاهر السلمي في المستقبل

22 تشرين الأول/أكتوبر 2019

يشير تقرير خاص أعدّه مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى حدوث انتهاكات جديّة لحقوق الإنسان خلال المظاهرات التي شهدها العراق بين الأول والتاسع من تشرين أول/أكتوبر 2019. ويشمل التقرير توصيات يحض فيها السلطات العراقية على اتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت، إحاطة حول التقرير وقالت "لقد قطع العراق شوطا كبيرا ومن المهم عدم تقويض تلك الإنجازات العديدة، وخلق مناخ من الإرهاب والترويع لا يليق بإمكانات العراق كمجتمع ديمقراطي ومنفتح." وأفادت المسؤولة بأن التقرير يسلط الضوء على أوجه القصور والإجراءات التي يجب أن تُتخذ لتفاديها في المستقبل.

وأضافت هينيس-بلاسخارت أن التقرير يضمّ خطوات مهمة لضمان المحاسبة، "أحثّ على اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين، إنه من المهم إجراء التحقيقات ومحاسبة الفاعلين وتعويض الضحايا" وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تُعد أدوات مهمة لمنع حدوث الانتهاكات مجددا ولحماية المدنيين.

وتضمّ ما توصلت إليه يونامي تقارير موثوقة حول انتهاكات للحق في الحياة، ومن بينها قتل متعمد لمتظاهرين عزل، والاستخدام المفرط للقوة أثناء تفريق المتظاهرين. ويسلط التقرير الضوء على الشواغل المتعلقة باستخدام طرق القمع للحد من وصول المعلومات إلى المتظاهرين، إضافة إلى ادعاءات حول اعتقالات تعسفية وتهديدات ومضايقات.

 

ويحث التقرير أيضا المتظاهرين على الحفاظ على سلمية المظاهرات والابتعاد عن العنف في التعبير عن مطالبهم بما يتوافق مع القانون.

وقالت مديرة مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي، دانييل بيل، "إن الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساوية وكان بالإمكان تفاديها، ويتعين أن تكون الأولوية اتخاذ خطوات ملموسة للسماح بالتجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها."

     

    ومن بعض التوصيات التي وردت في التقرير:

    • تقديم توجيهات واضحة لقوات الأمن بشأن استخدام القوة، على أن تكون الحل الأخير وأن تستند إلى المعايير الدولية.
    •  تطوير خطط عملية لتمكين المظاهرات السلمية مع منع استخدام القوة وذلك أخذا بعين الاعتبار الأمن العام لحماية المدنيين وممتلكاتهم، إضافة إلى حماية قوات الأمن.
    • اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الآمن للمرافق الصحية وحماية المراكز الطبية.
    • نقل المعلومات الواضحة للشعب لإبلاغهم عن أماكن التجمعات.
    • تسليح قوات الأمن بأسلحة أقل فتكا.
    • ضمان حصول قوات الأمن على التدريب المطلوب للتعامل مع المظاهرات.
    • وضع بروتوكول خاص بوقف البحث عن المشاركين في المظاهرات واعتقالهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    * اقرأ أيضا: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى صون حرية التعبير في العراق

    مظاهرات ضد الفساد

    وقد شهد العراق مظاهرات في أرجاء البلاد في مطلع تشرين أول/أكتوبر، شارك فيها الآلاف وخرجوا في شوارع العاصمة بغداد ومدن أخرى احتجاجا على استشراء الفساد وتفشي البطالة وسوء الخدمات العامة.

    وحاولت قوات الأمن تفريق المظاهرات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكنّها فيما بعد لجأت إلى العنف في فضّ التجمعات فأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل في الأسبوع الأول بحسب ما أفادت التقارير.

    وتزامنت الاحتجاجات التي اتسمّت بالعفوية مع مرور عام على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي ما شكل أحد أكبر التحديات أمامه. وشارك في المظاهرات قطاع كبير من الشباب والفقراء المهمّشين والذين لطالما انتظروا التغيير وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

    ♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

     الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.