خبير في الأمم المتحدة: الحكومات وشركات الإنترنت أخفقت في محاربة خطاب الكراهية في العالم الافتراضي

أبرز تقرير نُشر اليوم الاثنين أن شركات الإنترنت والحكومات أفشلوا محاربة الكراهية لأغراض سياسية أو ربحية، ودعا التقرير الأطراف إلى فعل المزيد لتغليب مصلحة العامّة على المصالح الفردية.

يوفر الإنترنت فضاءا للتعبير عن الرأي، إلا أن غياب سياسات واضحة تقوم على معايير محددة لمحاربة "خطاب الكراهية" وفق ما ورد في قانون حقوق الإنسان الدولي، كل ذلك جعل من خطاب الكراهية أحد أكبر التحديات التي تواجه الجميع، وفق تقرير ديفيد كاي، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.

وأشار كاي في التقرير إلى أن "خطاب الكراهية على الإنترنت يطغى بشكل كبير، والأفراد المهمّشون هم الهدف الأساسي." ويؤكد كاي في التقرير الذي يُعرض أمام الجمعية العامة اليوم الاثنين إلى أن الدول والحكومات أخفقوا في منع خطاب الكراهية من أن يصبح "الأخبار الكاذبة" الجديدة وهو مصطلح غامض ومسيّس يمكن استغلاله بسهولة من قبل الحكومات وتتكتم عليه الشركات، بحسب كاي.

مخاطر خطاب الكراهية على الإنترنت

وقال المقرّر، "إن خطاب الكراهية على الإنترنت لا يقلّ ضررا عن غيره لأنه يدور في عالم افتراضي، بل على العكس من ذلك، فإنه ينتشر بسرعة ويصل إلى أبعد الحدود ولذا بإمكانه أن يساهم في التحريض ودائما ما يكون الهدف إسكات الغير."

وأشار إلى أن العالم عليه أن يتساءل ليس عن كيفية التعامل مع الإساءة، بل عليه عن يبحث عن الأساليب لاحترام الحقوق التي يتمتع بها الآخرون.

وحثّ كاي الدول على التمسك بالتزاماتها عبر الرجوع إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والتأويلات الموجودة في قانون حقوق الإنسان عبر لجنة حقوق الإنسان وخطة عمل الرباط 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية. وأعرب عن قلقه إزاء استخدام بعض الحكومات لخطاب الكراهية بغرض تقييد التعبير المشروع عن النفس بذريعة "التكفير" أو فشل حكومات في تحديد وتنفيذ آلية محاربة "خطاب الكراهية" عبر القوانين التي يضعها قانون حقوق الإنسان. 

  إن التقرير يمنح الشركات الأدوات اللازمة لتغيير مجرى عملها -- ديفيد كاي

قلق بسبب التباين بين القوانين والممارسات

وأضاف كاي "يساور الحكومات والشعوب قلق مشروع بشأن خطاب الكراهية، ولكن يوجد خلل في القوانين الجديدة التي فرضت تبعات على الحكومات، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة الأطراف الفردية على حساب المجتمع، ويزيد من مخاطر تقويض حرية التعبير والمحاسبة."

ولا تأخذ الشركات مسؤولياتها على محمل الجد لاحترام حقوق الإنسان، وأضاف كاي أنه عبر منابر هذه الشركات ينتعش خطاب الكراهية وهذه الشركات تبحث فقط عمّا ينتشر بسرعة أو يلفت الانتباه، ولكن لهذا الأمر تأثير كبير على حقوق الإنسان، ومع ذلك يفشل الجميع في تطبيق السياسات المتجذرة في قانون حقوق الإنسان.

ويوفر تقرير كاي خارطة عمل لمحاربة خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفق مبادئ أساسية يعتمدها قانون حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على غياب تقييم تداعيات ذلك على حقوق الإنسان في جميع مراحل تطور المنتج، وغموض قوانين الشركات، وعدم وجود شفافية في الإجراءات التي تتبعها الشركة.

"العاملون في مجال حقوق الإنسان أجروا محادثات مطولة مع شركات الإنترنت ومواقع التواصل، ومع ذلك تواصل الشركات تعنتها وتمسكها بسياسات تفشل في ربط أنشطتها بالتعاليم المبدئية لحقوق الإنسان بدءا من حرية التعبير والخصوصية، مرورا بمنع التمييز والتحريض على العنف ووصولا إلى تشجيع المشاركة العامّة."

ويدعو كاي في التقرير إلى وضع حدّ لفشل الشركات في الإقرار بقوتها وتأثيرها وتقدير المساهمين على حساب المصلحة العامة، "إن التقرير يمنح الشركات الأدوات اللازمة لتغيير مجرى عملها."

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.