خبراء حقوقيون: إسرائيل تنقض المعاهدات الدولية إذا صحّت الادعاءات بشأن تعذيب المعتقل سامر العربيد

طالب خبراء حقوقيون مستقلّون* إسرائيل بالتحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب الفلسطيني سامر العربيد في سجونها أثناء التحقيق معه بشبهة تورطه في قتل فتاة إسرائيلية في آب/أغسطس الماضي.

وفي بيان أصدره الخبراء من جنيف، أفاد الحقوقيون بتلقي معلومات تشير إلى اعتقال سامر العربيد من أمام مكان عمله في رام الله في 25 أيلول/سبتمبر 2019، للاشتباه بتورطه في زرع عبوة ناسفة انفجرت قرب مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة في آب/أغسطس 2019، وهو ما أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية في 17 من عمرها وإصابة والدها وشقيقها بجراح.

العربيد يعاني من كسور في الضلوع وفشل كلوي

وقد أعرب الخبراء عن "قلق عميق بشأن ادعاءات بتعرّض العربيد للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معه،" وطالبوا إسرائيل بإجراء تحقيق "جنائي نزيه وفوري."

 وقد أدخِل العربيد أحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل. وقد تم منعه من رؤية محاميه.

وأضاف الخبراء "نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله. ومنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، من بينهم المشتبه بارتكابهم جرائم فظيعة."

هوة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وتطبيقها على أرض الواقع

وأوضح البيان أن الخبراء يشعرون بالقلق، إذا صحت الادعاءات، إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة، والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى. "يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، ما قد يشكل نقضا للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق. ولا يمكن قبول المبررات."

وقد وقّعت إسرائيل عام 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

خبراء الأمم المتحدة هم:

السيّد خوسيه أنطونيو جيفارا بيرمودز (المكسيك) رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي. السيّدة أغنيس كالامارد (فرنسا) المقرّرة الخاصّة المعنية بالإعدامات خارج المحاكمة والإجراءات التي تتم خارج نطاق القانون. والسيّد مايكل لينك (كندا) مقرّر الأمم المتحدة الخاصّ المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. والسيّد نيلس ميلتسر (سويسرا) المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.

والمقرّرون الخاصّون هم أفراد عاملون باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بـ"الإجراءات الخاصة"، ويتم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم المفوّض الخاص من الأمم المتحدة بفحص ومراقبة وتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا يمثل حكومته.