مالطا: خبراء حقوق الإنسان يدعون السلطات إلى تحقيق العدالة في مقتل صحفية مالطية مشهورة

دعا خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة*، يوم الأربعاء، السلطات المالطية إلى بذل المزيد من الجهد للعثور على مدبري جريمة مقتل الصحفية المناهضة للفساد دافني كروانا غاليتزيا قبل عامين.

ولقيت دافني كروانا غاليتزيا، وهي صحفية استقصائية ومدونة معروفة اشتهرت بحملتها ضد الفساد في جزيرة مالطا​​، مصرعها في انفجار قنبلة زرعت تحت مقعد سيارتها بالقرب من منزلها في بيدنيجا، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وفي نداء إلى السلطات المالطية، دعا المقرران الخاصان أغنيس كالامار وديفيد كاي السلطات المالية إلى وضع مسألة التحقيق في مقتل غاليتزيا على رأس أولوياتهم السياسية. وقالا في بيان إنه وبعد مرور عامين على "الجريمة المروعة" العدالة لم تطبق بعد.

وأشار الخبيران إلى أن ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحفية المالطية قد أُمروا "أخيرا" بالمثول أمام المحاكمة، بعد حوالي 20 شهرا من القتل. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المتعلقة بالإجراءات الأولية للمحكمة، فإن المتهمين، الذين وُجهت إليهم تهمة زرع القنبلة وتفجيرها، أقروا بأنهم غير مذنبين، وينتظرون المحاكمة.

متى سيتم تحقيق العدالة؟

وقبل بيان الخبيرين المستقلين يوم الأربعاء، إن السلطات المالطية أعلنت أنه تم إجراء تحقيق عام في عملية القتل.

وسلط الخبيران الأمميان الضوء على الحاجة إلى المساءلة ليس فقط بشأن أولئك الذين نفذوا جريمة القتل، ولكن كل المتواطئين فيها، بمن في ذلك العقول المدبرة، مشيرين إلى الاستنكار واسع النطاق للجريمة التي "هزت الناس في أوروبا وخارجها." وأضافا:

"لا يزال صدى الانفجار الذي أودى بحياة دافني يرن في ذاكرتنا مع السؤال النهائي: متى سيتم تحقيق العدالة؟"

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة سلامة الصحفيين، فقد قُتل 43 صحفيا حتى الآن هذا العام، من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

 

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم