مالي: الأمم المتحدة تسلط الضوء على التقدم الكبير في تنفيذ اتفاقية السلام
السلم والأمن
صرح محمد صالح النظيف، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، صباح اليوم الثلاثاء بأنه على الرغم من المآسي المتكررة، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ اتفاقية السلام في مالي.
وأمام مجلس الأمن، أبرز النظيف التقدم المحرز في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وقضايا الدفاع والأمن، وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
النظيف، الذي كان يحيط أعضاء المجلس علما بنتائج آخر تقرير ربع سنوي عن الوضع في مالي، قال إن "هذه التطورات تشمل إصدار قانون الوفاق الوطني (تموز/يوليو الماضي) وقانون تأسيس أساسيات إنشاء وتنظيم ومراقبة منطقة التنمية بالمناطق الشمالية التي تشكل الأساس للتنمية المحلية.
كما رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي بعقد ورشة عمل في باماكو في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر، والتي أثبتت صحة اختصاصات الحوار الوطني الشامل والذي كان رئيس وزراء مالي، بوبو سيسي، قد أطلقه رسميا. وقال "في هذا الصدد، نلاحظ أن الإصلاحات السياسية والمؤسسية الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية تبرُز بشكل جلي في الشروط المرجعية المصادق عليها".
ومنذ يوم الاثنين، بدأت المناقشات على المستوى المحلي، بدءا بالبلديات. وستستمر هذه المناقشات على مستوى الدوائر يومي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر، ثم على مستوى المناطق (21 و22 تشرين الأول/أكتوبر)، قبل العودة إلى العاصمة باماكو للمناقشة على المستوى الوطني المزمع عقدها في نهاية الشهر أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال رئيس البعثة "نهنئ الطبقة السياسية في مالي والمجتمع المدني على هذه الخطوة الهامة ونناشد مختلف الأطياف المشاركة في النقاش من أجل ضمان مشاركة شاملة حقا".
هناك حاجة إلى مواصلة الحوار
الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، يتحدث أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في مالي، عبر دائرة تلفيزيونية مغلقة (تشرين الأول/ أكتوبر 2019)
كما أكد السيد محمد صالح النظيف على أن تعيين أمين دائم لمجلس الأمن القومي خطوة مهمة إلى الأمام. وقال "من المحتمل أن يسهل ذلك تبني سياسة الدفاع والأمن الوطنية الضرورية للتطبيق المتسق لإصلاح قطاع الأمن في مالي".
ومع ذلك، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ( مينوسما) عن قلقه إزاء عدم انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة مراقبة الاتفاق التي كان من المقرر عقدها في كيدال في 17 أيلول/سبتمبر، الأمر الذي خلق، بحسب النظيف، "انزعاجا بين الأطراف الموقعة". انزعاج تفاقم بسبب إعلان الحكومة المالية عن استعدادها لمراجعة بعض بنود الاتفاقية خلال الحوار الوطني الشامل.
وفي ضوء هذه التطورات التي قد تكون ضارة بسلاسة سير عملية السلام، من المهم للغاية دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة الحوار في إطار روح الاتفاق الذي لا يزال الأساس للعودة إلى السلام والاستقرار في مالي"، كما قال النظيف الذي ذكّر بأن تعزيز الثقة بين الأطراف الموقعة، أمر ضروري لعقد الدورة القادمة للجنة مراقبة الاتفاق.
تحقيق الاستقرار في وسط البلد، ومعالجة تدهور الوضع الإنساني، ومنع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، ومكافحة العنف الجنسي ضد المرأة، هي "تحديات كثيرة"، كما اعترف النظيف، "ولكن البعثة المتكاملة (مينوسما) مصممة على الوفاء بالتزاماتها بالتنسيق الكامل مع حكومة مالي وأيضًا مع الشركاء الدوليين مثل القوة المشتركة G5 للساحل وعملية برخان بالإضافة إلى بعثات الاتحاد الأوروبي".