بيان رئاسي من مجلس الأمن يرحب بإنشاء اللجنة الدستورية لسوريا ويؤكد أن الوسائل العسكرية لن تحل النزاع في البلاد

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بيانا رئاسيا رحب فيه باتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها في جنيف.

وفي بيانه، أعلن المجلس أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية "يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".

هذا ونوه أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، لانخراطه الديبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية، كما أكدوا دعمهم القوي لمبادرة بيدرسون والأمم المتحدة الداعية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف بسويسرا، بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

• إقرأ أيضا-- سوريا: المبعوث الخاص يؤكد أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة لكنها ستساعد على "تضييق الهوة" داخل المجتمع السوري

وقد أكد أعضاء المجلس مرة أخرى على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية، وأن حله لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2254 بشكل تام".

وفي بيانه الرئاسي أكد المجلس على دعمه القوي للمبعوث الخاص، كما أكد "التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".