مجلس الأمن الدولي يجدد قرار تدابير مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بموجب القرار 2040، لفترة اثني عشر شهرا إضافية، لتفتيش وحجز السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا ما جمعت أسبابا وجيهة للشك في أنها تستخدم لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد السفير البريطاني جوناثان ألان، والذي تقدمت بلاده بمشروع القرار ، أن "هذا المجلس يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا وقبالة ساحل ليبيا".

وتابع الدبلوماسي البريطاني "المملكة المتحدة على قناعة بأنه ما من حل عسكري (للأزمة) في ليبيا، والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد يتأتَّى من خلال وقف إطلاق النار والتسوية السياسية المتفاوض عليها. وتبقى (المملكة المتحدة) متمسكة بدعمها للممثل الخاص غسان سلامة ولقيادته للعملية السياسية ".

من ناحيته، أكد السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف أن بلاده ظلت تنتهج دائما "مقاربة بناءة تجاه أي جهود أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، فإن الحل طويل الأجل لهذه (المشكلة) لا يكمن في فرض مزيد من العقوبات، بل في اتخاذ نهج شمولي النظر".

وأضاف: "علينا الوصول إلى السبب الحقيقي للهجرة الجماعية، أولاً وقبل كل شيء في النزاعات والوضع الاقتصادي شديد القسوة، والتي سببها التدخل العسكري غير القانوني في الشؤون الداخلية لليبيا، بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن مما أدى إلى معاناة لا إنسانية لملايين عديدة من الناس".

السفير الألماني يورغن شولز قال من ناحيته إن "عملية صوفيا" التي تقوم بها قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط في هذا الصدد "تعد أحد المساهمات الرئيسية للاتحاد الأوروبي في استقرار ليبيا".

وأوضح الدبلوماسي الألماني أن "العملية تسهم في تحقيق هدفين، الأول هو تطبيق حظر الأسلحة، والثاني مكافحة الاتجار بالبشر"، كما أشار إلى تمديد تفويض "عملية صوفيا" في البحر المتوسط حتى نهاية مارس 2020. وأضاف بالقول "نود أن نعيد التأكيد على أن تعليق (عمل) قوات البحرية هو تعليق مؤقت، وحتى في وقت غياب هذه الأصول، ما زالت المهمة تعمل وتقدم مساهمة مهمة في الدعم."