التظاهرات في مصر: باشيليت تعرب عن القلق إزاء عمليات الاعتقال واسعة النطاق وتحث على ضبط النفس

أعربت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بغياب المحاكمات "وفق الأصول القانونية،" عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر.

وحثت باشيليت، في بيان صادر اليوم الجمعة، السلطات على احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية "توافقا كاملا."

ووفقا لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أشار البيان إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص، من بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحافيون، قبل اندلاع التظاهرات، التي طالت عددا من المدن المصرية يومي 20 و21 أيلول/ سبتمبر، وخلالها وبعدها.

وأفاد بيان مفوضية حقوق الإنسان بتلقي معلومات تفيد بأن عددا من الأشخاص المحتجزين قد تم إطلاق سراحهم لاحقا. وتشير التقارير، وفقا للبيان،  إلى حرمان بعض الأشخاص المحتجزين من توكيل ممثل قانوني عند المثول أمام المدعي العام، مضيفا أن هناك ثمة ادعاءات بأن البعض منهم قد اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة.

ومن بين ما تضمنته هذه الاتهامات، حسبما نقل البيان عن تقارير، تقديم المساعدة إلى مجموعة إرهابية لتحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في احتجاجات غير مرخصة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

حق الأفراد بالتظاهر السلمي

وذكّرت المفوضة السامية الحكومة المصرية بحق الأشخاص، بموجب القانون الدولي، في التظاهر السلمي، مؤكدة أنه "يحق لهم أيضا التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي." وقالت إنه لا يجوز أبدا احتجازهم، ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، وذلك لمجرد ممارسة هذه الحقوق.

وحثت ميشيل باشيليت السلطات في مصر على تغيير نهجها بشكل جذري بالنسبة إلى أي احتجاجات مقبلة، بما في ذلك تلك التي قد تحدث اليوم وأضافت:

"أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة."

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح كل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد ممارسة هذه الحقوق فورا.