مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروعي قرار بشأن وقف إطلاق النار في إدلب السورية

19 أيلول/سبتمبر 2019

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرارين متنافسين حول وقف الأعمال القتالية في إدلب، آخر معقل لقوات المتمردين في دولة سوريا التي مزقتها الحرب منذ عام 2011.

وكانت بلجيكا وألمانيا والكويت قد تقدمت بمسودة تقترح وقفا إطلاق نار إنساني. وحصدت هذه المسودة 12 من أصل 15 صوتا، حيث استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، مما حال دون اعتماد مشروع القرار.

أما مشروع القرار الثاني الذي تقدمت به كل من روسيا والصين، والذي سلط الضوء على مخاوف بشأن إرهاب الجماعات المتطرفة العاملة في المنطقة، فقد فشل هو الآخر في حصد موافقة المجلس، حيث صوت تسعة أعضاء ضده فيما امتنع أربعة آخرون عن التصويت.

الوضع الإنساني في إدلب مازال مقلقا

وقالت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التي تحدثت قبل التصويت على مشروعي القرار، إن وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته روسيا في 30 من آب/أغسطس أدى إلى تراجع القتال في منطقة "وقف التصعيد" في إدلب، الأمر الذي أكدته الحكومة السورية لاحقا.

ومع ذلك، فإن انعدام الأمن لا يزال قائما، تابعت مولر أمام مجلس الأمن مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا لا يزال ينذر بالخطر.

وتبين المعلومات المتاحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أن القتال قد انخفض مقارنة بنهاية نيسان/أبريل، تاريخ بداية التصعيد العسكري.

وقالت أورسولا مويلر، نائبة منسق الإغاثة الطارئة إنه "من المهم أن تستمر الإغاثة التي تمس الحاجة إليها للمدنيين، وأن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع المدنيين المحتاجين وأن تتم حماية البنية التحتية المدنية".

وعلى الرغم من انخفاض القتال، لا تزال هناك علامات مقلقة لانعدام الأمن في شمال غرب سوريا.

الآفاق في شمال غرب سوريا يشوبها الشك

وقالت مولر: "واصلت القوات البرية تبادل إطلاق النار في جنوب إدلب وشرق اللاذقية ووردت تقارير عن غارات جوية في وسط وشمال إدلب الأسبوع الماضي".

في غياب الحلول البديلة فإن عائلات كثيرة تبات في العراء--أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

بين أيار/ مايو وآب/أغسطس، فرّ 400,000 شخص من منازلهم، غالبا إلى شمال إدلب. في هذه المنطقة المكتظة بالسكان بالفعل، تواجه المجتمعات الحاضنة ضغطا متزايدا مما أدى إلى طلب إضافي على المساعدات الإنسانية. كما أن وضع الإيواء مقلق بشكل خاص، والتفاوت بين العرض والطلب على الشقق السكنية يعني أن عائلات كثيرة عاجزة عن دفع الإيجار. الأمر الذي أثبتته دراسة جديدة تشير إلى أن 600،000 شخص يعيشون في الخيم. و"في غياب الحلول البديلة فإن عائلات كثيرة تبات في العراء"، وفقا لمولر.

وبعد أشهر من تكثيف القتال، فإن "الآفاق في شمال غرب سوريا يشوبها الشك"، قالت مولر، مشيرة إلى أن الشتاء على الأبواب وأن المنظمات الإنسانية تعد العدة الآن لمساعدة الماكثين هناك عندما تنخفض دراجات الحرارة وعندما يضطرب الطقس. وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 68.4 مليون دولار إضافية لتغطية احتياجات الشتاء وتوفير المأوى والمواد الغذائية.

توفير الدعم المالي أساسي ولكنه لا يكفي!

إن مواصلة الدعم المالي للحفاظ على الاستجابة الإنسانية بالمستوى المطلوب أمر أساسي، أوضحت أورسولا مولر، لكنها استدركت قائلة إن الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين المحتاجين لا تتوقف فقط على الدعم المالي.   

 ومذكرة بأن سكان إدلب يمكن الوصول إليهم حصريا من خلال معبر حدودي، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية إن ما يزيد على 1.6 مليون نسمة من المحتاجين يتلقون شكلا من أشكال المساعدة، بشكل شهري، داعية إلى تجديد القرار 2165 لمواصلة تقديم الدعم للملايين من المحتاجين والاستجابة للاحتياجات في المستقبل للاحتياجات المقبلة.

إلى ذلك أشارت أورسلا مولر إلى نقطتين تؤثران على الجميع في سوريا:

الأولى، انعدام الأمن الغذائي؛

والثانية، التهديد الذي تشكله مخلفات الحرب غير المنفجرة.

وفي هذا السياق دعت المسؤولة الأممية إلى العمل العاجل لحل هاتين المشكلتين من أجل سلامة المدنيين عبر سوريا.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.