بيدرسون يدعو إلى تغيير الديناميكيات في سوريا وتفعيل اللجنة الدستورية لوقف العنف القائم في البلاد

29 آب/أغسطس 2019

"حجم العنف وعدم الاستقرار في سوريا مقلق للغاية: هناك عدد متزايد من القتلى المدنيين؛ ملايين النازحين، عشرات الآلاف من المحتجزين أو المفقودين؛ أجزاء كبيرة من الأراضي السورية مجزأة بين مختلف الجهات الفاعلة؛ المواجهات بين الدول على محاور متعددة؛ داعش يكثف هجماته الفدائية؛ فيما لم يتم بعد إطلاق عملية سياسية حقيقية".

بهذه العبارات اختصر مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الوضع الحالي في سوريا، أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، قائلا "هذه الديناميكيات يمكن ويجب أن تتغير".

بيدرسون سلط الضوء على خمسة شواغل رئيسية تشكل قلقا حاليا في الميدان:

  1. الوضع في شمال غرب سوريا وأعمال العنف في إدلب ومحيطها على الرغم من محاولة روسية-تركية لوقف إطلاق النار مطلع الشهر الحالي؛
  2. الوضع في شمال شرق البلاد بعد اندلاع التوترات في تموز/يوليو وتمركز القوات على التركية بالقرب من الحدود؛
  3. التوترات الإسرائيلية-الإيرانية في أعقاب الهجمات الجوية الإسرائيلية على دمشق ومقتل اثنين من عناصر حزب الله الذي هدد بالانتقام من لبنان؛
  4. الوضع في جنوب غرب سوريا حيث تشكل تقارير حول اعتقالات وتظاهرات وعمليات اختفاء واغتيال مصدر قلق بالغ، بالإضافة إلى الوضع الأليم في مخيمي الركبان والهول؛
  5. الخطر الذي تواجهه الأسر السورية بما في ذلك الصراع العنيف والإرهاب والتهجير والتجنيد والاعتقال التعسفي والتعذيب وتشرذم العائلات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومستويات غير مسبوقة من الفقر والشعور باليأس، والعقبات أمام العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين.  
© OCHA/Halldorsson
مخيم الهول، بمحافظة الحسكة السورية، يضم أكثر من 70،000 شخص. (حزيران/يونيو 2019)

 

أهمية اللجنة الدستورية في إحلال السلام

مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، ذكّر المبعوث الخاص بأهمية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، المنصوص عليه في القرار 2254، وبأهمية التوصل إلى اتفاق متين حول إنشاء "لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سوريّة" لتلتئم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لتكون بمثابة خطوة أولى فعالة نحو فتح الطريق أمام مسار سياسي أوسع.

وقال "هناك تفاهم قوي على رئيسين مشتركين متساويين - أحدهما من قبل الحكومة والآخر من المعارضة؛ وعلى تسهيل الأمم المتحدة للعملية من خلال مساعي مكتبي الحميدة؛ وعلى عتبة تصويت بنسبة 75 ٪ مع السعي للتوصل إلى توافق في الآراء؛ على هيئة كبيرة تضم 150 عضوًا وأخرى صغيرة تتكون من 45 عضوًا؛ والتزامًا واضحًا بضمان سلامة وأمن أعضاء اللجنة وأقاربهم.

وقال بيدرسون إن الفاعلين الدوليين يتحملون أيضا مسؤولية تعميق حوارهم ودعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سيكون "حاسما". ودعا إلى وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية وأن تحقق الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية الاستقرار في إدلب والشمال الشرقي من البلاد وتدعم جهود الأمم المتحدة في سوريا.

القتال مستمر بعد عام على مذكرة تفاهم إدلب

 

UN Photo/Eskinder Debebe
مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يخاطب مجلس الأمن الدولي في 29 آب/أغسطس 2019

من جهته، أشار مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إلى أنه "خلال ثلاثة أسابيع، سنحيي عاما على توقيع مذكرة التفاهم بشأن إدلب، وهي اتفاقية تدعو إلى ضبط النفس وتهدف إلى منع المزيد من التصعيد في شمال غرب سوريا".

ومع ذلك، "يحدث القصف والقتال بشكل يومي. يعتمد ثلاثة ملايين شخص - ثلثاهم من النساء والأطفال - على دعمكم لوقف هذا العنف"، ختم لوكوك أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي.

 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.