هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثني على جهد السعودية في إعمال حقوق النساء السعوديات قائلة إنه "تطور بالغ الأهمية"

23 آب/أغسطس 2019

يوم الثلاثاء الماضي بدأت سلطات المملكة العربية السعودية تنفيذ المرسوم الملكي الصادر في مطلع الشهر الحالي (آب/أغسطس 2019) والقاضي بالسماح للمرأة السعودية بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر، والسماح للنساء اللواتي بلغن من العمر 21 عاماً أو أكثر بالسفر بشكل مستقل دون إذن من ولي الأمر.

أخبار الأمم المتحدة اتصلت بمديرة الاتصالات بمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة موزة الشحي، للحديث عن هذا التطور الإيجابي في وضع النساء السعوديات.

الدكتورة الشحي أشارت إلى خطوات عديدة اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية للنهوض بحقوق المرأة واصفة إياها ب "خطوات جديرة بالثناء"، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر:

"تعديل نظام الوصاية للسماح للمرأة السعودية بالسفر والحصول على جواز سفر في سن 21؛ تمكين المرأة من تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق؛ وأن تكون مؤهلةً كوصي على الأطفال القصر؛ منح المرأة حرية الدراسة في الجامعة وفرصة البحث عن عمل دون طلب الإذن من قريب لها من الذكور؛ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة."

خطوات المملكة تتسق مع أجندة 2030

ولدى سؤالها عن السبب في هذا التحول في سياسات السعودية تجاه حقوق المرأة، أوضحت المسؤولة الأممية أن "هناك توجها في المنطقة بأكملها، حيث تغيرت القوانين والسياسات، مما يدعم تحقيق مزيد من التقدم فيما يخص حقوق المرأة، ويشمل هذا التوجه المملكة العربية السعودية".

ما تقوم به المملكة تطور بالغ الأهمية-- الدكتورة موزة الشحي

 

وقالت إن ما تقوم به المملكة يتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة ورؤيتها 2030، ومن منطلق إدراكها "الحاجة إلى تطوير قدرات المرأة من أجل المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي".

الشحي قالت إنه "تطور بالغ الأهمية"، مؤكدة أهمية إشراك المرأة بفعالية في جميع قطاعات الاقتصاد وفي المناصب القيادية إذا أراد العالم تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 قد حددت "هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30% خلال السنوات الإحدى عشرة القادمة".

ما الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة في مساعدة دول المنطقة على إعمال حقوق المرأة؟

وكان بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية وفريق الأمم المتحدة المعني بإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، قد رحب بالخطوة الإيجابية نحو إلغاء نظام "الوصاية" في المملكة السعودية.

نحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية-- الدكتورة موزة الشحي

غير أن البيان أشار أيضا إلى العديد من القيود، بما في ذلك الأدوات والتطبيقات التي تسمح للأوصياء الذكور بإحكام سيطرتهم على النساء وتقييد حريتهن في الحركة مستخدمين في ذلك الوسائل الرقمية.

سألنا مديرة الاتصالات عن دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الإطار، فقالت إن الهيئة تلتزم تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يخص دعم جهود النهوض بحقوق المرأة:

"نحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية".

وعلى سبيل المثال، أوضحت الدكتورة موزة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة استراتيجية بعنوان "المساواة في القانون للنساء والفتيات بحلول عام 2030"، مشيرة إلى أن هذا الاستراتيجية، التي طورتها الهيئة مع العديد من شركاء الأمم المتحدة الدوليين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، تسعى إلى تسريع إلغاء أو مراجعة القوانين التمييزية في 100 دولة بحلول عام 2023. "نحن نتوقع أن تلبي هذه الاستراتيجية الاحتياجات القانونية لأكثر من 50 مليون امرأة وفتاة خلال ثلاثة سنوات"، أضافت الشحي.

هذا وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الأمل في أن تواصل المملكة العربية السعودية إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن المملكة تتخذ خطوة أخرى هامة وهي إبراز "تمكين المرأة" كمجال عملٍ ذي أولوية، يجب التركيز عليه خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.

 

الحوار الكامل مع الدكتورة موزة الشحي فيما يلي:

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.