مكتب حقوق الإنسان يدعو إلى الحوار في هونغ كونغ والتحقيق في حوادث إطلاق الغاز على المتظاهرين

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في هونغ كونغ وتصاعد العنف في الأيام الأخيرة، وأدانت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، جميع "أشكال العنف أو تدمير الممتلكات".

المفوضة السامية ميشيل باشيليت حثت في بيان صحفي جميع المشاركين في المظاهرات على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرة إلى التزام الرئيس التنفيذي بـ "الانخراط على أوسع نطاق ممكن" و "الاستماع إلى مظالم شعب هونغ كونغ".

وفي حديثه إلى الصحفيين في جنيف اليوم، قال المتحدث باسم مفوضة حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المفوضة السامية دعت سلطات وشعب هونغ كونغ إلى الدخول في حوار مفتوح وشامل يهدف إلى حل جميع القضايا سلميا. وأضاف:

"هذه هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمن العام على المدى الطويل من خلال إنشاء قنوات للأشخاص للمشاركة في الشؤون العامة والقرارات التي تؤثر على حياتهم. حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الشؤون العامة معترف بها صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم إدراجه في القانون الأساسي لهونغ كونغ."

وأشار كولفيل إلى إطلاع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أدلة توثق قيام السلطات في هونغ كونغ باستخدام "أسلحة أقل فتكا" ولكن بطرق محظورة بموجب القواعد والمعايير الدولية. وقال:

"على سبيل المثال، يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على المناطق المزدحمة والمغلقة مباشرة على المتظاهرين في عدة مناسبات، ما قد يخلق خطرا كبيرا يؤدي إلى الموت أو الإصابة الخطيرة."

وحث مكتب حقوق الإنسان سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على التحقيق في هذه الحوادث على الفور، لضمان امتثال أفراد الأمن لقواعد الاشتباك، وتعديل قواعد الاشتباك لموظفي إنفاذ القانون، عند الاقتضاء، ردا على الاحتجاجات التي قد لا تتفق مع المعايير الدولية.

كما حث المكتب سلطات هونغ كونغ على ضبط النفس لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميا، مع ضمان أن تكون استجابة السلطات لأي عنف قد يحدث متناسبة ووفقا للمعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة، بما في ذلك مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.