مفوضية حقوق الإنسان تدين "بشدة" عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين وتدعو السلطات إلى وقف هذه العقوبة بشكل كامل

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بشدة" إعدام مواطنيْن بحرينيين، هما علي محمد حكيم العرب، 25 عاما، وأحمد عيسى الملالي، 24 عاما. ودعت السلطات البحرينية إلى وقف وإلغاء عقوبة الإعدام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم المفوضية، روبرت كولفيل اليوم الثلاثاء، في جنيف.

وقال كولفيل "ندين بشدة إعدام مواطنين بحرينيين في 26 يوليو / تموز في المنامة". وأوضح أن تنفيذ عمليات الإعدام تم ليلة الجمعة، على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها المفوضة السامية، بعد بيانين علنيين سابقين صادرين عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة*، حول مزاعم بأنه قد تم الحصول على "اعترافات" المتهمين تحت التعذيب، وبأنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أُعدم رجل ثالث، وهو من العمال المهاجرين، بعد إدانته بالقتل.

وبحسب كولفيل، قُبض على العرب والملالي بشكل منفصل في فبراير/ شباط 2017. وقد حوكم كلاهما في جلسة جماعية مع 58 مدعى عليهم آخرين وأدينا في يناير/ كانون الثاني 2018 بتهمة الإرهاب. فحكم عليهما بالإعدام. وفي أيار/مايو 2019، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام، على الرغم من أن كلاهما أشارا بوضوح إلى أنهما تعرضا للتعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكباها.

وأعرب المتحدث عن قلق المفوضية البالغ بشأن مستقبل المعتقلين الآخرين الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. وفي هذا السياق دعت المفوضيةُ "الحكومةَ البحرينية إلى وقف جميع عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد، وضمان إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين وغيرهم ممن قد تكون حقوقهم قد انتهكت".

كما أعربت المفوضية عن تأييدها التام ل"دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات البحرينية إلى فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

وردا على سؤال حول عدد الأشخاص المحتجزين والمعرضين لحكم الإعدام في البحرين، قال روبرت كولفيل إنه لا يملك أرقاما محددة، لكن "المفوضية تعتقد بأن هناك ثمانية أشخاص على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، معظمهم من الشيعة الذين ترتبط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بالوضع السياسي".

 

 

** يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.