لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تعلن عن دفع مبلغ 270 مليون من تعويضات الكويت

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات من جنيف اليوم تقديمها مبلغ 270 مليون دولار إلى حكومة دولة الكويت، باعتباره جزءا من مبالغ التعويضات المستحقة، وفقا لقرارات مجلس الأمن لمعالجة الخسائر والأضرار التي تكبدتها البلاد من الغزو والاحتلال العراقي.

 وقد تأسست لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في عام 1991 وفقا لقرارين من مجلس الأمن الدولي، القرار 687 في عام 1991، والقرار 692 من نفس العام لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية، كنتيجة مباشرة لغزو واحتلال العراق لدولة الكويت في الفترة من 2 آب/أغسطس 1990 إلى 2 آذار/مارس 1991.

وكانت اللجنة قد تلقت حوالي 2.7 مليون مطالبة واختتمت عملها في مراجعة كل المطالبات في عام 2005، وقامت بمنح حوالي 52.4 مليار دولار لتوزيعها على 1.5 مليون مطالبة في جميع فئات المطالبات. والجدير بالذكر، أن المطالبات الناجحة يتم دفع تعويضاتها من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية العراقية.

وكانت النسبة المقتطعة من هذه العائدات قد حددت بـ 5%، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وأعيد تأكيدها في القرارات اللاحقة. ووفقا لقرار لاحق في  تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تم تحديد النسبة المئوية بـ 0.5%، وارتفعت إلى 1.5% في عام 2019. وسيزيد هذا المبلغ إلى 3% ابتداء من عام 2020 وسيظل عند هذا المستوى حتى يتم دفع التعويضات المستحقة بالكامل. 

وبإكمال مدفوعات اليوم، تكون لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد قامت بدفع مبلغ 48.7 مليار دولار لدولة الكويت، ليتبقى حوالي 3.7 مليار دولار.

وقد قدمت حكومة دولة الكويت هذه المطالبة من الفئة "هاء" من التعويضات، نيابة عن شركة البترول الكويتية ومنحت في عام 2000 مبلغ 14.7 مليار دولار كتعويض عن خسائر إنتاج النفط الكويتي ومبيعاته، نتيجة لأضرار لحقت بأصول حقول النفط الكويتية. ويمثل هذا المبلغ التعويض الأكبر الذي قامت اللجنة بدفعه.