منظور عالمي قصص إنسانية

غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، تقدم إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
UN Photo/Loey Felipe
روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، تقدم إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

السلم والأمن

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال يعاني حالة شلل خطيرة، وإنه "لابد أن نعمل معا لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، من أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة". 

وحذرت السيدة روزماري ديكارلو من أن ما وصفته بالشلل الخطير يؤجج من مظاهر التطرف ويفاقم التوترات في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة على حد سواء، مشيرة إلى أن الأعمال أحادية الجانب تؤدي إلى فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام من خلال المفاوضات. المسؤولة الأممية أضافت أنه "وبدون احتمال إجراء مفاوضات قابلة للتحقق في الأفق، فإن الحقائق على الأرض ستستمر في تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين". 

إجراءات الهدم، والمستوطنات لا تزال تمثل عقبة كبيرة 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى العديد من إجراءات الهدم والمصادرة من قبل الحكومة الإسرائيلية واستمرار تصديق محاكمها ببناء الوحدات السكانية، مشيرة إلى قرار المحكمة المحلية في القدس المعتمد على أثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي، رغم بنائها على أراض فلسطينية خاصة. وقالت السيدة روزماري ديكارلو إن القرار هو أول تطبيق عملي لمبدأ ما يسمى بضبط السوق، والذي ينص على أنه يمكن "تقنين ما يصل إلى 2000 وحدة سكنية في المستوطنات". 

**إقرأ أيضا--مسؤولون أمميون يشجبون عمليات الهدم التي بدأتها إسرائيل في صور باهر مشددين على أنها تتنافى مع ما يُمليه القانون الدولي الإنساني 

وكررت المسؤولة الأممية التأكيد على أن المستوطنات لا تزال تمثل عقبة كبيرة أمام السلام وتشكل انتهاكا دوليا، مشيرة إلى أن أعمال الهدم والمصادرة للهياكل التي يملكها الفلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية أدت ذلك إلى نزوح 90 فلسطينيا، من بينهم 58 طفلا، وأثرت على حياة حوالي 6307 أشخاص. 

انخفاض في أحداث العنف، ونداء لحماية الأطفال

من ناحية أخرى، أحاطت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام أعضاء مجلس الأمن بالتطورات الأمنية، مؤكدة حدوث انخفاض في أعمال العنف في غزة، مع استمرار الاحتجاجات عند السياج المحيط. وأضافت السيدة ديكاردو أن انخفاضا حدث في عدد الصواريخ التي أطلقها النشطاء على إسرائيل منذ آخر تصعيد خطير في أيار/مايو. وقالت المسؤولة الأممية إن "القانون الإنساني الدولي يحظر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين - ويجب على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وقف هذه الممارسة فورا".

ونقلت السيدة ديكارلو تقارير سجلت مقتل فلسطيني وجرح 736 من بينهم 234 طفلا و39 امرأة على يد القوات الإسرائيلية، كما أشارت إلى حوادث عنف مستمرة في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية.

كما أوردت السيدة ديكارلو تقارير عن اشتباكات وحوادث أمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية حيث أصيب صبي فلسطيني بالرصاص، وجرح 154 فلسطينيا، من بينهم 14 طفلا.  وكررت المسؤولة دعوة إسرائيل إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وضرورة التأكيد على أن "حياة الأطفال وحقوقهم يجب أن تأتي قبل أي اعتبار آخر"، حسب كلماتها.

أيضا، أوردت المسؤولة عددا من الحوادث الأمنية، من بينها  صدم مركبة يقودها فلسطيني لخمسة جنود من أفراد الجيش  الإسرائيلي في شمال القدس، وإصابة إسرائيليين بحجارة ألقاها الفلسطينيون. وأكدت السيدة روزماري إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعية جميع الأطراف إلى "الامتناع عن العنف، وضمان مساءلة جميع مرتكبي هذه الأفعال".

الأوضاع الإنسانية في غزة

وقد أحاطت السيدة ديكارلو أعضاء المجلس بتواصل "مجهودات الأمم المتحدة في العمل عن كثب مع مصر للتخفيف من حدة التوتر وتصعيده" في قطاع غزة، إلا أنها أعربت عن استمرار شعورها بالقلق العميق إزاء تعثر الجهود الإنسانية والاقتصادية والسياسية هناك. في هذا السياق، رحبت السيدة ديكارلو بتوسيع مساحات الصيد الفلسطينية من 10 إلى 15 ميلا بحريا، وبإعادة إسرائيل لـ 44 قارب صيد مصادر وتخفيف بعض شروط سفر رجال الأعمال المقيمين في غزة.

مع ذلك، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن نقص الأدوية والمعدات والموظفين يعيق قدرة مقدمي الخدمات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الأسبوعية. 

في هذا السياق، أطلعت السيدة ديكارلو أعضاء مجلس الأمن على جهود الأمم المتحدة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا، لإنشاء حوالي 9000 فرصة عمل جديدة، وعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في برامج تستهدف نحو 250 امرأة مستضعفة في غزة، وما أوردته الهيئة من تحسن فرص العيش لحوالي 83% من النساء. 

كما شكرت وكيلة الأمين العام كل الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الجهود الهامة في مجالات خلق فرص العمل والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والطاقة. مع ذلك شددت السيدة ديكارلو على أن "جذور مشاكل غزة تظل سياسية" ودعت جميع الفصائل الفلسطينية إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة وطنية واحدة وديمقراطية وشرعية، حسب تعبيرها.  

الأزمة المالية قد تصل بالاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار 

وفي إحاطتها لأعضاء المجلس قالت المسؤولة الأممية إن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ما زالت متواصلة، وإنه على الرغم من تدابير التقشف المعلنة، وحزمة الدعم التي تعهدت بها دولة قطر "لا تزال السلطة الفلسطينية تحت ضغط هائل وقد تصل قريبا إلى نقطة الانهيار". 

ونقلت وكيلة الأمين العام أن الاقتصاد الفلسطيني يتدهور بشكل متزايد مع انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، مما يحد بشكل عام من الأنشطة الاقتصادية.

ودعت السيدة ديكارلو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانخراط بطريقة بناءة لضمان الامتثال لبروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية وإلى اعتماد تدابير مؤقتة لمعالجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وتشجيع الطرفين على العمل معا. 

كما رحبت بقرار جامعة الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية بحوالي 100 مليون دولار شهريا، وبمذكرات التفاهم الأخيرة بين حكومتها والأردن، في مجالات الطاقة والصحة والنقل. وقالت السيدة ديكارلو إن "الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني أمر حاسم في تهيئة بيئة مواتية للتفاوض" وينبغي أن يتبعه اتفاق سلام شامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، حسب قولها.