بطلب من روسيا، مجلس الأمن يجتمع لبحث قانون أوكراني جديد يقضي باعتماد اللغة الأوكرانية لغة رسمية في البلاد

16 تموز/يوليه 2019

بناء على طلب من روسيا، اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا، يقضي باعتماد اللغة الأوكرانية لغة رسمية في البلاد، الأمر الذي يتطلب استخدامها في القطاع العام.

وفي معرض إحاطتها أمام مجلس الأمن، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو: "بينما تمت معالجة العديد من النقاط المثيرة للجدل في صيغته النهائية، لا يزال القانون يثير المخاوف".

وذكرت ديوكارلو أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أوصت الحكومة الأوكرانية "بأن تضع، على النحو المنصوص عليه في قانون اللغات، قانونا لإعمال حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا، لضمان وجود علاقة عادلة بين حماية حقوق الأقليات والحفاظ على لغة الدولة كأداة للاندماج في المجتمع".

"يجب أن يتم ذلك دون تأخير غير ضروري"، قالت ديكارلو.

ومن بين المتحدثين أمام أعضاء المجلس، لامبرتو زانييه، المفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الذي أوضح أنه بينما يحق لأوكرانيا تعزيز دور لغة الدولة لتعزيز الشعور بالانتماء، لا يضمن قانون لغة الدولة بصيغته الحالية الوضوح القانوني أو الضمانات القانونية الكافية لحماية الحقوق اللغوية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية. لذلك، ريثما يتم تبني هذا القانون المرتقب لحقوق الأقليات القومية، تظل حماية حقوقهم اللغوية غير واضحة".

من جهته قال السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القانون الجديد سيضفي "الطابع الأوكراني القاسي والقسري على جميع مجالات الحياة العامة ويفرض تدريجيا غرامات على عدم استخدام اللغة الأوكرانية. سيتم تجريد مواطني البلد الناطقين بالروسية من فرصة التعلم بلغتهم الأم بما في ذلك في المدارس والجامعات."

وردا على ذلك، قال السفير الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، فولوديمير يلتشينكو، "إن الدولة التي قمعت اللغة الأوكرانية لقرون واستبدلتها بالقوة باللغة الروسية في جميع مجالات الحياة العامة، ليست في وضع يمكّنها من أن تقول لنا الآن بأي لغة يجب أن نتحدث ونكتب." 

فيما يتعلق بقضايا أخرى، ذكرت وكيلة الأمين العام ديكارلو، أن القتال في منطقة دونباس لا يزال مستمرا، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية ويدمرها في حين أن الوضع في خط الاتصال لا يزال متقلبا ولا يمكن التنبؤ به.

وقالت ديكارلو "إن التكلفة البشرية تنمو باطراد. يستمر استهداف المدنيين العاديين الذين يعانون من القصف العشوائي بشكل يومي، ومن تهديد الألغام الأرضية."

وقالت ديكارلو: "هذا العام وحده، اعتبارا من 30 حزيران/يونيو"، سجلت المفوضية 91 ضحية مدنية مرتبطة بالصراع. من هؤلاء، قتل 13 شخصا وجرح 78 آخرون.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.