الأمم المتحدة تنتظر موافقة الحكومة السورية للدخول إلى الركبان 

1 تموز/يوليه 2019

أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الظروف السائدة في مخيم الركبان الواقع جنوب شرق سوريا على طول الحدود مع الأردن، حيث يعيش حوالي 26 ألف نازح في ظروف مزرية، وحيث الحصول على الرعاية الصحية أو الغذاء الأساسي أو غير ذلك من المساعدات الإنسانية محدود أو معدوم.

أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية، وهي تنتظر حاليا موافقة حكومة سوريا على الوصول إلى ركبان.

وأشار في المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن حوالي 15,600 شخص غادروا مخيم الركبان منذ آذار/مارس الماضي. ويتوجه سكان الركبان إلى ملاجئ جماعية مؤقتة أو منازل يقيمون فيها لمدة 24 ساعة حيث يتلقون المساعدة الأساسية، بما في ذلك المأوى والبطانيات والمراتب والمصابيح الشمسية وأكياس النوم وطرود الطعام وإمدادات التغذية، قبل الانتقال إلى منطقة يختارونها. ومعظمهم يتجه نحو جنوب شرق حمص. 

هذا وواصلت الأمم المتحدة الدعوة إلى إقامة سكن آمن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الركبان دون عوائق، وكذلك إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

هل تتحكم الحكومة السورية في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا؟

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت تقريرا هذا الأسبوع تحدثت فيه عن كيفية تحكم الحكومة السورية في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وكيف أنها تفضل بعض المناطق وتعاقب مناطق أخرى.

 
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ذلك الأمر، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية على علم بهذا التقرير وبالتوصيات المقدمة لنا، مضيفا أن الأمم المتحدة ترحب بأي دراسة مستقلة للنظام الإنساني وكيفية العمل في سوريا. 

وقال دوجاريك إن الطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة في سوريا هي نفسها التي تعمل بها في جميع أنحاء العالم، وهي قائمة على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية.

وأوضح أن "الحياد من الناحية الإنسانية يعني أن المنظمة الدولية تقدم المساعدة المنقذة للحياة للسكان على أساس احتياجاتهم دون النظر إلى أي جهة ينتمون إليها أو مع من يقفون في هذا النزاع، أو ما هي جنسيتهم أو وضعهم الاجتماعي، ما هو جنسهم أو سنهم، أو معتقدهم الديني أو أي شيء آخر".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الاستجابة في سوريا تعتمد على تقييم مستقل للاحتياجات، مشددا على أن "الفكرة الأساسية المتمثلة في الاستقلال والنزاهة هي التي توجه عملنا وهي غير قابلة للتفاوض، سواء كانت سوريا أو أي مكان آخر".

ومن خلال هذه الاستجابة الرئيسية، تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى 6.1 مليون شخص محتاج كل شهر في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. 85 ٪ من هؤلاء الذين وصلت إليهم الاستجابة الإنسانية، هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. 

وبالإضافة إلى النطاق الواسع للاستجابة الإنسانية، أضاف دوجاريك، أن الأمم المتحدة "تتحدث أيضا، بقوة، باسم الشعب السوري الذي لا صوت له". وقال "نحن ندعو إلى حماية المدنيين العالقين في هذا الصراع الرهيب وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إليهم. ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية، إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" على جميع المستويات.

توقيع خطة عمل مع قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال

وقعت قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتسريح الفتيان والفتيات المجندين حاليا وفصلهم عن القوات.

وقع الخطة باسم قوات سوريا الديمقراطية اللواء مظلوم عبدي، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، في مقر الأمم المتحدة في جنيف في التاسع والعشرين من يونيه/حزيران.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الممثلة الخاصة أن التوقيع جاء عقب ورود اسم وحدات حماية الشعب، العاملة تحت إمرة قوات سوريا الديمقراطية، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لقيامها بتجنيد واستخدام الأطفال.

ورحبت فيرجينيا غامبا بالتزام القوات، وقالت "إنه يوم مهم لحماية الأطفال في سوريا، وبشير ببداية عملية مستمرة لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب قوات سوريا الديمقراطية بكفالة ألا يجند أي كيان يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم".

وذكر البيان الصحفي أن التوقيع على خطة العمل كان ثمرة تعاون دام لشهور بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في ظل تشاور وثيق مع الممثلة الخاصة.

وأشادت غامبا بعمل الشركاء في مجال حماية الطفل في الميدان. وأكدت أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في النزاعات، مشددة على أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن 1460.

 

وقالت غامبا إن خطط العمل تتيح للأطراف فرصة لتغيير مواقفها وسلوكها، بحيث توقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتمنع حدوثها لإدخال تحسن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.

وحثت المسؤولة الأممية كل الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام في سوريا وغيرها، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة.

ومع استمرار الصراع السوري، حثت فيرجينيا غامبا جميع الأطراف على السعي للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، لإحلال السلام المستدام.

ووفق البيان الصحفي فإن أطراف النزاع في سوريا المدرجة أسماؤها في أحدث تقارير الأمين العام السنوية عن الأطفال والنزاع المسلح هي:

جهات تابعة للدولة: القوات الحكومية، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني والميليشيات الموالية للحكومة.

جهات غير تابعة للدولة، ومنها: حركة أحرار الشام، الجماعات المنتسبة للجيش السوري الحر، داعش، هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة، ووحدات حماية الشعب.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.