منظمة العمل الدولية تعتمد معايير جديدة لحماية العمال من العنف والمضايقات حول العالم

أشاد أمين عام الأمم المتحدة باعتماد اتفاقية دولية تاريخية تحظر العنف والمضايقات في مكان العمل، اعتمدها اليوم الجمعة مندوبو الدول في المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية في جنيف.

وفي كلمته إلى المندوبين في المدينة السويسرية، هنأ الأمين العام أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء "لبنائها على إرث من الإنجاز، مسترشدة برؤية أزلية للعدالة الاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي".  

ورحب بالإعلان المئوي لمنظمة العمل الدولية، قائلا إنه يمثل "فرصة تاريخية لفتح الباب لمستقبل أكثر إشراقا" للناس في جميع أنحاء العالم. وأضاف: 

"الإعلان المئوي طموح ويحدد الأساس لتنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية في القرن الثاني. لكنه أكثر بكثير من مجرد بيان يعبر عن رغبات أو نية. إنه يقترح تحولا في نموذج كيفية النظر إلى التنمية. يجب أن تكون رفاهية الناس في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن نولي اهتماما خاصا لمن تخلفوا عن ركب التقدم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية وكبار السن والنساء والشباب الذين يعانون من أوضاع هشة." 

وتعد الاتفاقية الجديدة أول صك دولي ملزم قانونا يوافق عليه مؤتمر العمل الدولي منذ عام 2011، عندما تم اعتماد اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من تصديق دولتين عضوين عليها. ووفقا لمعايير العمل الجديدة، يشكل العنف والتحرش في العمل "انتهاكا لحقوق الإنسان". وقد صحب اعتماد الاتفاقية إصدار توصيات، ليست ملزمة قانونا، تشمل مبادئ توجيهية حول كيفية تطبيق الاتفاقية. 

وتعرف الاتفاقية العنف والمضايقات على أنهما "سلوكان وممارستان أو تهديدان من المرجح أن يؤديا إلى ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي يعتبر تهديدا لتكافؤ الفرص، غير مقبول وغير متوافق مع العمل اللائق".  

أقرت الاتفاقية بأغلبية 439 صوتا مؤيدا وسبعة أصوات معارضة وامتناع 30 عن التصويت، بعد اقتراع شارك فيه ممثلو الحكومات وأرباب العمل والعمال، تمشيا مع الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية.  

وأكد الأمين العام أن منظمة العمل الدولية تلعب دورا رئيسيا في حياة الناس، نظرا لترابط جدول أعمالها باهتمامات الناس فيما يتعلق بالعمل اللائق والكريم والعولمة العادلة والعدالة الاجتماعية للجميع في كل مكان. وتعكس الاتفاقية إيمان المنظمة بأن العمل ليس سلعة وأن رفاهية الناس والسلام يعتمدان على الاحترام.  

وتعليقا على اعتماد الاتفاقية، قالت مديرة إدارة العمل بالمنظمة مانويلا تومي:  

"بدون احترام، لا توجد كرامة في العمل، وبدون كرامة، لا توجد عدالة اجتماعية. لدينا الآن تعريف متفق عليه للعنف والتحرش. نحن نعلم ما يجب القيام به لمنعه ومعالجته ومن قبل من. ونأمل أن تقودنا هذه المعايير الجديدة إلى مستقبل العمل الذي نريد رؤيته." 

وبالتوقيع على الاتفاقية، تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية تعزيز "بيئة عامة لعدم التسامح مطلقا"، مع حماية المتدربين والمتطوعين والباحثين عن العمل والموظفين "بغض النظر عن وضعهم التعاقدي". ويشمل ذلك حوالي 2,5 مليار شخص يعملون في قطاع العمل غير الرسمي، الذين يجب استخدام قوتهم التفاوضية الجماعية لتعزيز حقوق العمال،بحسب ما صرحت به منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع.  

بدوره، أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر إلى أن" الخطوة التالية هي وضع هذه الحماية موضع التنفيذ، حتى نتمكن من خلق بيئة أفضل وأكثر أمانا، بيئة عمل لائقة للنساء والرجال".