منظور عالمي قصص إنسانية

بنسودا: أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لا تزال سارية -- ولدى السودان فرصة لتغيير سلوكه السابق والتعاون معنا

فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في دارفور.
UN Photo/Loey Felipe
فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في دارفور.

بنسودا: أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لا تزال سارية -- ولدى السودان فرصة لتغيير سلوكه السابق والتعاون معنا

السلم والأمن

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مؤخرا ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك الجرائم الجنسية المزعومة، وكذلك انتشار أعمال العنف في مناطق أخرى من البلاد، ومنها دارفور.  
 

وفي اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في دارفور، ضمت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة، صوتها إلى صوت المجلس في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وحمايتهم ومساءلة الجناة عن الجرائم المزعومة، داعية إلى إجراء تحقيق في الهجمات ضد المدنيين في دارفور. 

وقالت بنسودا إن السودان الآن على مفترق طرق ولديه فرصة لتغيير سلوكه السابق وبدء التعاون مع مكتبها، مشيرة إلى أن أوامر الاعتقال الخمسة الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور لا تزال سارية. 

"يظل السودان ملزما قانونيا بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يثبت لقضاة المحكمة أنه مستعد وقادر على مقاضاتهم بحق في نفس القضايا، تمشيا مع مبدأ التكامل الأساسي الذي ينص عليه نظام روما الأساسي."

وأعلنت المدعية العامة عن استعدادها للدخول في حوار مع السلطات السودانية لضمان أن يواجه المشتبه بهم في دارفور عدالة مستقلة ونزيهة، إما في قاعة محكمة في لاهاي أو في السودان، مشددة على أن "استمرار الإفلات من العقاب ليس خيارا". 

وذكّرت المدعية العامة المجلس العسكري الانتقالي بالتزامه – كما أعلن في خطابه الافتتاحي في 11 نيسان/أبريل 2019 - بجميع المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات، المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1593.

كما أدانت بنسودا أعمال العنف الأخيرة في السودان، التي راح ضحيتها 61 شخصا -كما أعلنت السلطات السودانية، أو أكثر من 100 -بحسب منظمات المجتمع المدني في السودان، هذا بالإضافة إلى أعمال عنف جنسي وجنساني واعتقالات تعسفية أيضا، وفقا للمدعية العامة بنسودا التي أضافت:

"إن استمرار الهجمات المبلغ عنها ضد المدنيين في دارفور وأماكن أخرى في السودان، هو ببساطة أمر لا يطاق."

وكان المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان قد أشار إلى مشاركة قوات الدعم السريع في أحداث الثالث من حزيران/ يونيو في الخرطوم، وقال إن قوات الدعم السريع تضم أعضاء من ميليشيات الجنجويد السابقة المرتبطة بانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وبالإشارة إلى التقارير التي تفيد باستيلاء قوات الدعم السريع على مرافق وأصول بعثة اليوناميد في دارفور، أيدت بنسودا تصميم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، ورفضت دعوة المجلس العسكري للبعثة القاضية بتسليم مرافقها إلى سلطات مدنية. 

وأكدت المدعية العامة أنها ستسمر في مراقبة الأحداث عن كثب، ولن تتردد في التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقالت:

"سيواصل فريقي في دارفور العمل إلى أن نحقق العدالة للضحايا هناك، لكن مكتبي لا يستطيع تأمين القبض على المشتبه فيهم وتسليمهم دون دعم."