خبراء حقوق الإنسان يدعون موريتانيا إلى إطلاق سراح المدون والناشط ولد امخيطير

عبر عدد من خبراء* حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء طول الاعتقال التعسفي والحالة الصحية للمدون الموريتاني والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الشيخ ولد امخيطير، ودعوا حكومة موريتانيا إلى إطلاق سراحه وفقا لالتزاماتها الدولية وتوصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكان قد حكم على السيد امخيطير بالإعدام بتهمة الردة في ديسمبر/كانون الأول 2014، وفق ما جاء في بيان أصدره الخبراء، وذلك بعد نشره مقالا على الإنترنت يشكك في استخدام المبررات الدينية لإضفاء الشرعية على التمييز القائم على الطبقة. ولكن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ألغت محكمة استئناف عقوبة الإعدام وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة، بما يجعله مؤهلا للإفراج الفوري في ضوء الوقت الذي أمضاه بالفعل في السجن، كما قال الخبراء.

وأشار الخبراء إلى رفض الحكومة تطبيق قرار محكمة الاستئناف، لتقوم عوضا عن ذلك بوضعه رهن الاعتقال الإداري في مكان غير معروف للجمهور، دون مقابلة محاميه، وقالت إنها فعلت ذلك لأسباب تتعلق بالنظام العام وتوفير الأمن الجسدي لامخيطير، كما قال الخبراء. 

وبينما استأنف المدعي العام القرار أمام المحكمة العليا، قال الخبراء "ليس هناك ما يشير إلى أن المحكمة ستنظر في هذه القضية قريبا". وأضافوا:

"من دواعي القلق الشديد أن امخيطير تم احتجازه بالفعل لمدة أربع سنوات وأنه، في تحد لقرار محكمة الاستئناف، أصبح الاعتقال الإداري الآن هو السبيل الوحيد لضمان أمنه وسلامته والنظام العام في موريتانيا، وهذا لا ينبغي أن يكون الحال في حكم القانون".

وشدد الخبراء على ضرورة أن يتمكن امخيطير من مقابلة محاميه، قائلين إن "هذا الاحتجاز المطول بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية الضمير والتعبير، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا، وينتهك حقوقه الأساسية".

وتشير التقارير الموثوقة إلى أن الحالة الصحية للسيد امخيطير قد تدهورت بشكل كبير منذ أن كان في الحجز الإداري وفي مكان عام غير معروف قبل أكثر من عام. وخلص الخبراء إلى أن "الأضرار التي لحقت بالسلامة الجسدية والعقلية لامخيطير تجعل الإفراج عنه أو الإجلاء الطبي عاجلا للغاية حتى يتمكن من الحصول على العلاج المناسب".

وذكر الخبراء أنهم كتبوا إلى الحكومة الموريتانية عن وضع السيد امخيطير وتلقوا ردودا على رسائلهم.

*الخبراء هم:
أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
كريمة بنون، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ 
خوسيه أنطونيو غيفارا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛ 
برنارد دويم رئيس مجموعة العمل المعنية الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
داينيوس براس المقرر الخاص المعني بحق حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 
دييغو غارسيا-سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ 
وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.