منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة محمد مرسي

الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أرشيف.
صور الأمم المتحدة/مركو كاسترو
الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أرشيف.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة محمد مرسي

حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه "نظرا لأن الرئيس السابق محمد مرسي كان محتجزا لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة". 

وشدد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في تعليق على معاملة الرئيس المصري السابق ووفاته في الاحتجاز، على ضرورة أن يتبع أي موت مفاجئ في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف. وقال "هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلا".

وأضاف أن "على الدول التي صدقت على الـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم. وعلى حد تعبير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ العهد، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله أو تحتجزه أو تسجنه أو تحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية".

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المخاوف التي أثيرت بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية والوصول إلى محاميه وعائلته. وقال كولفيل "يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن يغطي التحقيق أيضا جميع جوانب معاملة مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".

وتطرق روبرت كولفيل إلى قواعد مانديلا (أو قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، مشيرا إلى أن المادة 24 تنص على أن "توفير الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة. وضرورة أن يتمتع السجناء بنفس المعايير الصحية المتوفرة في المجتمع، وأن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الضرورية مجانا دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

وذكر كذلك المادة 27 من قواعد مانديلا، التي تقول إنه "يجب أن تكفل جميع السجون إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. عندما يكون لدى السجن مستشفى خاص به، يجب أن يكون مزودا بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المحالين إليه".

وفيما يتعلق بالتحقيقات، أشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى المادة 71 التي تنص على ضرورة أن"يبلغ مدير السجن دون إبطاء عن أي حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلفة بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها".

وقال كولفيل: "في ضوء كل ما سبق، نعتقد أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـُفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".