خبيرة أممية تدين التمييز العنصري وعدم المساواة المترسخين في المملكة المتحدة

أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري سياسات حكومة المملكة المتحدة، ووصفتها بأنها تفاقم حدة التمييز وتذكي مشاعر كراهية الأجانب وتفاقم من عدم المساواة العرقية.

وأشارت الخبيرة الأممية تينداي أشيومي* في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 يوليو إلى "تفاوتات عنصرية" متواصلة في الحصول على خدمات التعليم والعمالة والإسكان والصحة، وفي ممارسات المراقبة والتفاعلات مع الشرطة وفي المحاكمات وأحكام السجن.

ووصفت المقررة الخاصة في تقريرها، استنادا إلى زيارة لتقصي الحقائق إلى المملكة المتحدة في الفترة بين 30 أبريل و11 مايو 2018  "الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي البنيوي لطوائف الأقليات العرقية في المملكة المتحدة" بأنه مذهل.

وأضافت: "على الرغم من وجود إطار قانوني مخصص لمكافحة التمييز العنصري، فإن الواقع القاسي هو أن العرق والإثنية والدين والجنس وفئة حالة الإعاقة والفئات ذات الصلة، ما زالت كلها تحدد فرص حياة الناس ورفاههم في بريطانيا، بأشكال غير مقبولة وفي كثير من الحالات غير قانونية". 

وقالت السيدة أشيومي إن النتائج التي توصلت إليها لا ينبغي أن تكون مفاجأة للحكومة البريطانية حيث إن البيانات والتقارير الصادرة عنها تدعم فرضية الاستبعاد والتهميش المستمرين للأقليات العرقية والإثنية.

ويورد تقرير المقررة الخاصة أن إجراءات التقشف قد أضرت بشكل غير متناسب بأفراد مجتمعات الأقليات "فهم الأكثر تضررا من البطالة". كما يشير إلى "أدلة واضحة على أن تنفيذ سياسات مكافحة التطرف الخاطئة "يستهدف بشكل غير متناسب المجموعات على أساس الانتماء الديني والإثني".

وقالت الخبيرة الأممية إن تنفيذ سياسات الهجرة في البلاد صار يعتمد على مواطنين وموظفين من القطاع الخاص مما أدى إلى تحول الأماكن العامة كالمستشفيات والبنوك والمساكن الخاصة إلى "نقاط تفتيش على الحدود" حسب تعبيرها.

ويشير تقرير المقررة الخاصة إلى أن بيانات الحكومة تؤكد أن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزامنت مع تصاعد جرائم الكراهية والخطاب المناهض للمهاجرين والتمييز العنصري والعرقي والديني. وقالت الخبيرة إن "الجهات الفاعلة العامة والخاصة لقد لعبت أدوارا خطيرة في تأجيج ظاهرة عدم التسامح".

وقد رحبت السيدة أشيومي بمبادرات الحكومة على مدار العقد الماضي والتي أدت إلى تحسين البيانات التي ترصد عدم المساواة العرقية، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته الحكومة على مسار قضايا أثارتها المقررة الخاصة في بيان ختام زيارتها في مايو 2018.

ومع ذلك، أضافت الخبيرة الأممية، أن على الحكومة ألا تخلط بين جمع البيانات والمراجعات التدريجية للأخطاء، وبين الإجراء الذي يتعين عليها اتخاذه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب تعبيرها.

* الخبيرة هي: تينداي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.