منظور عالمي قصص إنسانية

قرار أممي حول المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار مقدم من الكويت حول المفقودين أثناء الصراعات المسلحة. اعتمد القرار بالإجماع. 11 يونيه/حزيران 2019.
UN Photo/Manuel Elias
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار مقدم من الكويت حول المفقودين أثناء الصراعات المسلحة. اعتمد القرار بالإجماع. 11 يونيه/حزيران 2019.

قرار أممي حول المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة

السلم والأمن

بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2474، الذي قدمت الكويت مشروعه، حول المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة وذلك في جلسة رأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي. وأعرب المجلس عن القلق إزاء الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم نتيجة الصراعات. 

وأكد، في قراره، مجددا إدانته الشديدة للاستهداف المتعمد للمدنيين أو غيرهم من المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة. وأهاب بجميع أطراف الصراعات وضع حد لهذه الممارسات، وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. 

وشدد القرار على أهمية السماح لأفراد الأسر بمعرفة مصير أقربائهم المفقودين وأماكن وجودهم. وأهاب بأطراف النزاعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي، والتمكين من إعادة رفاة من لقوا حتفهم منهم، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث. 

كما أهاب مجلس الأمن، في قراره، بأطراف النزاعات المسلحة أن يتخذوا وفقا التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة النزاعات من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة بسبب الصراعات والسماح بتبادل الأخبار العائلية. 

وجدد القرار التأكيد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة من أجل تحقيق السلم والأمن المستدامين عن طريق الحوار والوساطة والمشاورات والمفاوضات السياسية. 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رحب باعتماد المجلس للقرار، مشيرا إلى ما وصفها بالتجربة المريرة لبلاده في هذا الشأن.

"لا يسعني إلا أن أرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 لعام 2019، والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة. لدولة الكويت تجربة مريرة في هذه المسألة ذات الطابع الإنساني، فهي ما زالت مستمرة في جهودها للكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، حيث تم الكشف عن مصير 236 مفقودا من أصل 605".

رينا غيلاني المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحدثت في الجلسة نيابة عن مارك لوكوك منسق الإغاثة الطارئة، فقالت مشيرة إلى القرار الذي اعتمده المجلس:

"وكما يشدد القرار، عن حق، فإن تعزيز دور وقدرة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية القائمة لتوفير النصح والدعم للدول الأعضاء، أمر أساسي. نود أيضا تشجيع الدول الأعضاء على الانخراط في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وغير ذلك من أشكال التعاون على مسار قضية المفقودين نتيجة الصراع".

شارك في جلسة مجلس الأمن، عبر دائرة تليفزيونية من جنيف، بيتر مورور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أشار إلى زيادة مقلقة في حالات الاختفاء أثناء الصراعات المسلحة في السنوات الأخيرة.

"عام 2018 وحده سجلت وكالة التتبع المركزية التابعة للجنة الصليب الأحمر، وهي هيئة محايدة تستمد ولايتها من اتفاقيات جنيف، أكثر من 45 ألف حالة جديدة لمفقودين. ونعلم أن هذا العدد يمثل فقط قمة الجبل الجليدي ولا يكشف عن النطاق الحقيقي للمشكلة أو يكفل العدالة لكل الأفراد والأشخاص الذين يعانون. في كل مرة يختفي فيها شخص، تنتظر الأسرة الإجابات. وبين الأمل واليأس يحيون ذكرى اختفاء (أقاربهم) للعام الأول ثم الثاني ثم العاشر. صدمة الفقدان بلا يقين تعد أعمق جراح الحرب".

ويوافق العام الحالي الذكرى السنوية السبعين لإبرام اتفاقيات جنيف عام 1949، التي تشكل جزءا أساسيا من الإطار القانوني لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، كما يصادف الذكرى العشرين لبدء نظر مجلس الأمن المتوالي في مسألة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة باعتبارها مسألة موضوعية.