مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

10 حزيران/يونيه 2019

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين القرار رقم 2473 الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ هذا القرار.  

وفي القرار الذي طرحت مشروعه المملكة المتحدة، يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذه في غضون أحد عشر شهرا.  

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن، اليوم الاثنين، حول الوضع في ليبيا، أخذ علما فيها بتقرير الأمين العام الحالي حول تنفيذ القرار 2420 والذي يتزامن مع التصعيد العسكري وأعمال الاقتتال التي شهدتها ليبيا مؤخرا، وسط استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عن طريق الجو والبر والبحر.  

وفي تقريره أعرب الأمين العام عن القلق من احتمال أن تفضي هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة هامة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا.  

ومنذ عام 2011، أبقى المجلس على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها منها لمنع انتشار الأسلحة في المنطقة، والإسهام في منع العنف ضد المدنيين في البلد، ودعم الانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب.  

وبحسب تقرير الأمين العام، في ظل الوضع الحالي، من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق هذه التدابير، إلى جانب الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحر قبالة سواحل ليبيا، تطبيقا صارما.  

قلق حيال تعليق "عملية صوفيا"  

المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماتجيلا، شكر الأمين العام على تقريره، كما شكر بريطانيا على رعايتها لهذا القرار، مطالبا الدول الأعضاء "بالتنفيذ الكامل لتدابير الحظر، والتي تكتسي أهمية كبرى في سبيل حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة". 

وأعرب سفير جنوب أفريقيا عن القلق بشأن تعليق الأصول البحرية لعملية صوفيا التي كانت ذات أهمية حاسمة لتنفيذ قرار حظر الأسلحة في أعالي البحار. 

وأوضح أنه قد مرّ شهران منذ أن بدأت الأزمة الراهنة في ليبيا دون أي احترام لدعوات هذا المجلس لوقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النزاع. وقال "إن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة"، مكررا موقف جنوب أفريقيا من أنه لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا، وأن عملية الحوار الوطني هي الكفيلة بحل النزاع، مشجعا في هذا السياق، جميع الأطراف في ليبيا، على التسوية والتعاون والالتزام بروح المصالحة.  

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

مجلس الأمن يصدر قرارا بتمديد الإذن بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.