بيدرسون يشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني أثناء مكافحة الإرهابيين في إدلب السورية

قال غير بيدرسون، مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا، إن مجلس الأمن الدولي يجمع تماما على دعم تفويضه وعمله وأولوياته التي حددها مسبقا والعمل الذي يقوم به حول اللجنة الدستورية والمختطفين والمحتجزين والمفقودين.

وفي حديثه للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن المغلقة حول سوريا، تطرق بيدرسون إلى الوضع في إدلب وما يعانيه المدنيون، قائلا "هناك ثلاثة ملايين مدني في محافظة إدلب، الكثيرون قتلوا، وما يحدث غير متناسب فيما يتعلق بالضحايا المدنيين ومحاربة الإرهابيين. ما ندعو إليه هو متابعة النضال ضد الإرهاب ولكن وفقا للقانون الإنساني الدولي".  

وأوضح أن هناك مجموعة إرهابية تسيطر على معظم إدلب - "هيئة تحرير الشام"، مشيرا إلى إجماع المجلس حول شرعية محاربة الإرهابيين في ظل احترام معايير القانون الإنساني الدولي.  

وفي هذا السياق ذكر أنه عقد محادثات عديدة مع روسيا وتركيا حول احترام وقف إطلاق النار، قائلا إن الأمم المتحدة تشجع الحكومتين على متابعة العمل معا والتأكد من تنفيذ الاتفاق في الميدان.  

تقدم على المسار السياسي 

وذكر المبعوث الخاص أنه تحدث مع الكثير من السوريين داخل وخارج سوريا، مشيرا إلى التساؤلات التي تُطرح بما في ذلك حول المسار السياسي.  

وقال "نحرز تقدما مطردا مع الحكومة والمعارضة والأطراف الدولية حول هذا المسار -ولكن الوضع في إدلب يعقد الأمور- إنْ في صيغة أستانة أو على صعيد المجموعات الصغيرة. أرى توافقا دوليا متناميا وهذا ما شعرت به اليوم في المجلس، أيضا حول كيفية السير قدما. وأعتقد أن ما نشهده مؤخرا بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى سوتشي هو أمر هام جدا ويعطي نفحة إيجابية حول الطريق قدما. إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة أمر أساسي من أجل التقدم على المسار السياسي وما أسمعه من الطرفين إيجابي. ما زلنا في الأيام الأولى". 

إعادة الثقة بين الأطراف أمر أساسي   

وردا على أسئلة الصحفيين، أكد بيدروسون أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري بل حل سياسي فقط وهذا ما أثبتته سنوات الصراع الثماني. هذا مجتمع مشرذم بالكامل والثقة مفقودة، نحتاج إلى رأب الصدع وإعادة الثقة لكي نستطيع التقدم وإلا سنعلق في سيناريو "لا حرب، لا سلام" ولن نرى سوريا كطرف طبيعي في المجتمع الدولي في المستقبل. وهذا ما نحاول تفاديه".  

وتحدث عن آخر المستجدات بشأن اللجنة الدستورية وقال إنهم يقتربون من المراحل الأخيرة، وإنها فقط مسألة إرادة سياسية فيما يتعلق بالاسم والقواعد الإجرائية. 

فيما يتعلق بتمثيل العناصر الكردية في اللجنة الدستورية، قال إن تلك العناصر ممثلة في اللجنة وإنها ستشارك فيها تماما مثلما ستفعل العناصر الأخرى.