غوتيريش يقترح ثلاثة إجراءات لتعزيز حماية المدنيين في النزاع المسلح

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "على الرغم من التطورات الإيجابية على صعيد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لا تزال المعاناة الإنسانية الجسيمة تنتج عن النزاعات المسلحة وعدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

 جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة الوزارية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس تحت عنوان "حماية المدنيين في النزاع المسلح".  

وكما يؤكد تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع، لا يزال المدنيون يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا في الصراع. ففي عام 2018 وحده، سجلت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أكثر من 22,800 مدني في ستة بلدان فقط، هي: أفغانستان، العراق، مالي، الصومال، جنوب السودان واليمن. 

وأوضح الأمين العام أنه "في إدلب بشمال غرب سوريا، رأينا موجة جديدة من القصف والغارات الجوية على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخيمات للنازحين، مما أسفر عن مقتل وجرح وخلق الذعر بين السكان المدنيين". 

الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، أكدت أن تعزيز حماية المدنيين في النزاع المسلح والتأكد من تنفيذ القانون الدولي الإنساني هما اليوم التحديان الرئيسيان وينبغي أن يشكلا الأولويتين الرئيسيتين للدول الأعضاء في السنوات المقبلة.  

ثلاثة إجراءات لحماية المدنيين في النزاع المسلح 

ويصادف هذا العام الذكرى السبعين لمعاهدات جنيف، التي تعد حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني. كما يصادف الذكرى العشرين لإدراج بند "حماية المدنيين في النزاع المسلح" في جدول أعمال مجلس الأمن الذي أتى استجابة "لقلق المجلس العميق" إزاء تدهور احترام القانون الإنساني الدولي كما أوضح الأمين العام، لافتا الانتباه إلى التوصيات الثلاث التي يركز عليها تقريره:  

أولا، وضع أطر سياسة وطنية تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. 

ثانيا، المشاركة المبدئية والمستدامة من جانب المنظمات الإنسانية وغيرها مع الجماعات المسلحة من غير الدول للتفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب وتعزيز الامتثال للقانون. 

ثالثا، ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. 

وعلى الرغم من حالة الحماية الحالية القاتمة، قال الأمين العام "هناك مجال كبير للتحسن إذا بذلنا كل ما في وسعنا لتعزيز وتنفيذ القواعد التي تلزمنا بالحفاظ على الإنسانية في الحرب"، موضحا أن هذه هي أفضل طريقة يمكننا بها الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لجدول أعمال الحماية.  

وختم قائلا: "لدينا قواعد وقوانين الحرب. نحن جميعا بحاجة الآن إلى العمل لتعزيز الامتثال" لتلك القواعد والقوانين. 

الصليب الأحمر: أثر سلبي لغياب القرارات في مجلس الأمن

السيد بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي وصفه الأمين العام بأنه "حارس هذه المعاهدات" التي يُحتفى بذكراها العشرين اليوم، أكد خلال الجلسة أن العقدين الأخيرين بيّنا لنا كيف تؤثر القرارات السياسية والعسكرية التي تتخَذ في هذه القاعة (قاعة مجلس الأمن) على الحالة الإنسانية في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن "هذه القرارات يمكن أن تنقذ الأرواح أو تنهيها. يمكن أن تولد الأمل أو البؤس، أن تعزز أو تكسر القواعد التي تحمي القوانين الإنسانية العالمية ومبادئها سواء تعرضت مدينة للقصف أو تم إنقاذ من فيها من مدنيين ومستشفيات، سواء تم إرسال الأطفال إلى المدارس أو تم تجنيدهم في القوات المسلحة، سواء تم تعذيب السجناء أو معاملتهم بالحسنى، وسواء تمكنت العائلات من سماع أخبار عن أحبائها مرة أخرى".

بيتر ماورر شدد على أنه إنْ كان اتخاذ القرارات من الدول الأعضاء وخاصة من مجلس الأمن أمرا مهما، فإن غيابه يؤثر سلبا على المدنيين، إذ "يعتبر الكثير من الأطراف الفاعلة غياب التقارب السياسي بين الدول الأعضاء ضوءا أخضر لعمليات عسكرية دون أي قيود أو مساءلة".

وفيما أبدى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفهما لصعوبة الوصول إلى إجماع سياسي، طلب من مجلس الأمن أن "يكون أكثر وضوحا في دعمه لاحترام القانون الإنساني الدولي – وفي الإعلان عن والمتابعة للحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لا يمكن أن يُستبعدَ أي مدني عن الحماية".

ثمن الحرب باهظ بما في ذلك على البيئة الطبيعية والرقمية

ويعد ثمن العمليات العسكرية مرتفعا للغاية بحيث لا يمكن تبريره. وإلى جانب الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، فإن تدمير البنية التحتية يؤدي إلى انهيار الأنظمة الأساسية للصحة والمياه التي يعتمد عليها الناس للعيش.

والبنية التحتية المدنية ليست المتضرر الوحيد، كما أوضح ماورر، فغالبا ما يتم التغاضي عن العواقب البيئية للنزاع، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحمي البيئة الطبيعية ككائن مدني.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم أيضا مخاطر حماية محدقة ونقاط ضعف في البيئة الرقمية. فقد يواجه الأشخاص جرائم الكراهية والعنف والتمييز والمراقبة الرقمية والتنميط بسبب وجودهم على الإنترنت أو استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك من قبل الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.

"في مناطق النزاع، يمكن أن يكون ذلك قاتلا"، حذر رئيس اللجنة الدولية، قائلا "يجب ألا تصبح البيانات التي يتم جمعها عن المتضررين، بما في ذلك من خلال العمليات الإنسانية، مصدرا لخطر إضافي على السكان أو المنظمات الإنسانية".