مقررة خاصة ترحب باحتضان كازاخستان لرعاياها الذين كانوا في سوريا والعراق وتدعوها إلى إصلاح قوانين الإرهاب والتطرف

رحبت فينوالوا ني أولان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بعودة 231 كازاخياً من الذين كانوا في مواقع النزاع بسوريا والعراق في وقت سابق من هذا الشهر، إلى كازاخستان. وحثت الدول الأخرى التي لديها رعايا في تلك المنطقة على اتباع تلك المبادرة الإنسانية.

وقالت ني أولان: "لقد أعطت كازاخستان مثالا على أنه من العملي والواقعي إخراج النساء والأطفال من تلك المناطق. ومسؤولية فعل ذلك تقع على عاتق دول متعددة".  

وذكر بيان صحفي صادر عن المقررة الخاصة أن هذه المبادرة الإنسانية المهمة تحمي حقوق الأطفال المعرضين للخطر وأمهاتهم، وتُظهر القيادة التي تشتد الحاجة إليها بشأن هذه القضية العالمية الحرجة.

وفي سياق هذا التطور الإيجابي، أعربت الخبيرة الأممية المستقلة عن قلق بالغ إزاء قانون كازاخستان الوطني المعني بالإرهاب والتطرف، والذي غالبا ما يستهدف مجموعات المجتمع المدني. ودعت الحكومة إلى السماح لتلك المجموعات بالقيام بأنشطتها التي يحميها القانون الدولي. وقالت ني أولان، بعد زيارة استمرت ثمانية أيام إلى كازاخستان، إنها تشعر بقلق عميق أيضا من تطبيق قانون الإرهاب المحلي بشكل مستمر وقاسٍ على الأقليات الدينية.  

في بيان لها عقب الزيارة أوضحت ني أولان أن "استخدام قوانين التطرف ضد الجماعات السياسية والأصوات الناقدة هو ممارسة تبعث على القلق وتنتقص من العمل الحقيقي الذي تمس الحاجة إليه على الصعيد العالمي لمعالجة بعض تحديات الإرهاب المعينة على النحو المحدد في القانون الدولي".

ودعت المقررة الخاصة جميع المنظمات العاملة في مجال دحر التطرف في كازاخستان إلى التنفيذ الكامل لالتزامات حقوق الإنسان في عملها، قائلة إن "أمام كازاخستان فرصة فريدة في هذا الوقت من الانتقال السياسي لإعادة ضبط قوانينها، وفتح حيز للمجتمع المدني، والبناء على تقليدها الطويل والعميق المتمثل في التعددية الدينية والتسامح وتجنب شرك استخدام الأمن كوسيلة للحد من التطور الديمقراطي والحيوي للمجتمع ككل".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.