الجمعية العامة تناقش أفضل طرق التصدي للتدفق غير المشروع للأموال

16 آيار/مايو 2019

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اجتماعا رفيع المستوى بشأن التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية.

وفي افتتاح الاجتماع أكدت رئيسة الجمعية العامة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا أن التدفقات المالية غير المشروعة تؤثر سلبا على حياة الملايين حول العالم، إذ تحول هذه التدفقات الموارد المالية بعيدا عن الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية ورفاه الشعوب، مما يؤدي إلى عدم المساواة والفقر.

هذا بالإضافة إلى تأثير الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية، مثل التهرب الضريبي والفساد والجرائم الأخرى، على الاستقرار الاقتصادي، كما ذكرت السيدة إسبينوزا، مشيرة إلى الخسائر العالمية الناتجة عن تحويل أرباح الشركات وتجنب الضرائب، التي تراوحت ما بين 150 و500 مليار دولار سنويا، وفق تقرير عام 2017.

وشددت رئيسة الجمعية العامة على الحاجة إلى إرادة سياسية للتصدي للفساد حيثما وجد وعلى جميع المستويات، وقالت "لا بد من فعل المزيد لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة واستعادة الأصول ودفعها إلى حيث تنتمي".

ووفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2009، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن العائدات الإجرامية نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل حوالي 2.1 تريليون دولار. وولدّت المخدرات غير المشروعة أكبر حصة من دخل الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتشير التقديرات إلى أن جميع عائدات الجرائم تميل إلى الارتفاع في البلدان النامية ويجري غسلها في الخارج بصورة متكررة. فبحسب تقرير عام 2015 الصادر عن الفريق رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، يتراوح حجم التدفقات المالية غير المشروعة من القارة بين 30 و60 مليار دولار في السنة، حسب تقديرات متحفظة، وقد ازداد بسرعة خلال العقد الماضي.

وتتجاوز هذه التقديرات المتحفظة المبالغ المطلوبة لتغطية الديون الخارجية لأفريقيا في عام 2008، وربما تعادل كل المساعدات الإنمائية الرسمية التي تلقتها القارة بين عامي 1970 و2008.

أما على الصعيد العالمي، فتتراوح أحدث تقديرات الخسائر العالمية لعام 2017 بسبب تحويل أرباح الشركات وتجنب الضرائب ما بين 150 و500 مليار دولار سنويا.

وتقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن التدفقات المالية غير المشروعة في تلك المنطقة وصلت إلى 765 مليار دولار للفترة من 2004 إلى 2013، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في المتوسط ​​طوال هذه الفترة.

ومن اللافت للنظر أنه إذا تم حساب أرباح الشركات متعددة الجنسيات في المناطق التي يحدث فيها نشاطها الاقتصادي، ستدفع هذه الشركات مجتمعة ما بين 500 و650 مليار دولار كضرائب سنوية. وسيخصص حوالي 200 مليار دولار من هذا المبلغ إلى البلدان النامية، وهو مبلغ أكبر بكثير من المساعدات الإنمائية الرسمية الحالية المقدرة بما يزيد قليلا عن 140 مليار دولار، بحسب أحد التقديرات.

هذا ومن المقرر أن تتم مشاركة مخرجات هذا الاجتماع مع اجتماعات أخرى رفيعة المستوى هذا العام، مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والمناقشة رفيعة المستوى حول تمويل التنمية وغيرها، كما أوضحت رئيسة الجمعية العامة.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.