تقرير أممي جديد يحذر من ارتفاع عدد الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية

قال تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة إن عدد البلدان التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية قد بلغ أعلى مستوى منذ 20 عاما، حيث أضحى ثلثا البلدان النامية يعتمد على السلع الأساسية، ويزداد الأمر سوءا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليبلغ 89% من البلدان هناك.

وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي نشر التقرير اليوم الأربعاء، يُصنف البلد بأنه معتمد على السلع الأساسية عندما تمثل صادراته من هذه السلع أكثر من 60% من إجمالي صادرات البضائع من حيث القيمة.

ويظهر تقرير "حالة الاعتماد على السلع لعام 2019" أن عدد البلدان المعتمدة على السلع الأساسية قد زاد من 92 دولة بين عامي 1998 و2002 إلى 102 بين عامي 2013 و2017.  

 ويحذر التقرير من أن اعتماد اقتصاد البلدان على السلع يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، حيث تسهم صدمات الأسعار والتقلبات في إبطاء اقتصاد 64 دولة معتمدة على السلع. ولكنه أفاد في الوقت ذاته بنجاح بعض البلدان في تنويع إنتاجها وصادراتها على مدى العقدين الماضيين. 

 ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف دول العالم، 102 دولة من بين 189، وثلثي البلدان النامية يعتمد على السلع؛ وغالبا ما يؤثر ذلك سلبا على التنمية الاقتصادية للبلدان، حسبما قال الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتوي، الذي دعا إلى "الحد من الاعتماد على السلع من أجل إحراز تقدم أسرع نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة".  

البلدان النامية تتأثر بشكل حصري تقريبا  

ويوضح التقرير أن الاعتماد على السلع الأساسية يؤثر على البلدان النامية تقريبا بشكل حصري، حيث تتأثر به 85% من أقل البلدان نموا، و81% من البلدان النامية غير الساحلية و57% من الدول الجزرية الصغيرة النامية.  

وتعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تضررا باعتماد 89% من بلدانها على السلع الأساسية، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد 65% من البلدان على السلع الأساسية. ووفقا للتقرير، تعتمد أيضا نصف البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ونصف بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ على السلع الأساسية.  

 القابلية للتأثر بصدمات الأسعار والتقلبات  

 وكشف التقرير أن البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية تتعرض للصدمات السلبية لأسعار السلع الأساسية وتقلب الأسعار. فعل سبيل المثال، عندما انخفض متوسط ​​مستويات أسعار السلع بين عامي 2013 و2017 بصورة كبيرة، ساهم ذلك في تباطؤ اقتصاد 64 دولة تعتمد على السلع الأساسية، دخل العديد منها في ركود اقتصادي.  

ومع تباطؤ النمو تدهور الوضع المالي في العديد من هذه البلدان، مما أدى إلى تراكم الدين العام، وغالبا ما كان ذلك بمثابة زيادة في الدين الخارجي. إذ ارتفع الدين الخارجي لـ 17 دولة نامية تعتمد على السلع الأساسية بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2008 و2017، وفقا للتقرير.  

جهود تنويع تبعية الاقتصادات 

 ويشير التقرير أيضا إلى أن بعض الدول نجحت في تنويع إنتاجها وصادراتها على مدار العقدين الماضيين. فعلى سبيل المثال، زادت بعض البلدان المعتمدة على تصدير الطاقة مثل عمان والمملكة العربية السعودية وترينيداد وتوباغو من حصة صادراتها من السلع غير الأساسية من خلال إضافة قيمة في قطاعات التكرير. كما تمكنت دول أخرى تعتمد على تصدير الطاقة أو المعادن مثل رواندا والكاميرون من توسيع صادراتها الزراعية.