الأمم المتحدة: احتجاز منصف قرطاس "انتهاك للامتيازات والحصانة" الأممية

أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام أن حكومة تونس قدمت للأمم المتحدة وثائق تتعلق بمحاكمة منصف قرطاس المحتجز بالعاصمة التونسية منذ مارس/آذار من هذا العام، وأن المنظمة ردت بالمطالبة بإطلاق سراحه فورا.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن الحكومة التونسية زودت المنظمة "بوثائق قانونية تخص محاكمة السيد منصف قرطاس"، عضو فريق الخبراء المعني بالجزاءات والتابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا. لكن "وبعد مراجعة دقيقة للوثائق، أخطرت المنظمة الحكومة التونسية رسميا بأنها تؤكد من جديد على الحصانات التي يتمتع بها" قرطاس، فيما يخص الإجراءات القانونية ضده. وحسبما أورد المتحدث فإن الأمم المتحدة طالبت تونس بـ"الإفراج الفوري عن السيد قرطاس وإسقاط التهم الموجهة إليه".  

وأعلن المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز السيد قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وهو ما تعتبره المنظمة انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة، حسب قوله.  

وكرر المتحدث باسم الأمين العام الدعوة للحكومة التونسية إلى إطلاق سراح السيد قرطاس على الفور، وقال إن الأمم المتحدة "ستواصل التعامل مع الحكومة بشأن هذه المسألة الخطيرة".  

وكان منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي وما زال رهن الاحتجاز.