بنسودا تحث مجلس الأمن على الاتحاد حيال الوضع في ليبيا وضمان احترام القانون الإنساني الدولي

حثت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان توصيل رسالة متسقة لا لبس فيها لجميع الفصائل المتحاربة في ليبيا، مفادها بأنه يجب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا، وبأن مرتكبي الفظائع سيحاكمون بشكل فردي.

وقالت السيدة بنسودا، في إحاطتها أمام جلسة المجلس حول الوضع في ليبيا: "إن مكتبي على استعداد للتحقيق، وعند الاقتضاء، مقاضاة أي طرف في النزاع المسلح المستمر، إذا شارك في سلوك يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن تتوقف معاناة الشعب الليبي."

وكررت المدعية العامة دعوتها جميع أطراف النزاع المسلح إلى عدم ارتكاب أي جرائم، وعلى وجه الخصوص، حثت القادة، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، على ضمان عدم ارتكاب من هم تحت أمرتهم لجرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي. وأضافت:

"القانون بشأن هذا واضح. سواء كان القائد على علم، أو كان ينبغي أن يعلم، بأن عناصره  ارتكبوا أو على وشك ارتكاب جرائم، وفشلَ في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه الجرائم، فقد يكون القائد مسؤولا جنائيا."

كما تطرقت المدعية العامة إلى قضية سيف الإسلام القذافي، حيث أشارت إلى أنه يستأنف الحكم على أساس أنه قد سبق له وأن حوكم في ليبيا لنفس التهم. وقالت بنسودا لقد خسر القذافي هذا الاستئناف، حيث رفضت غالبية قضاة الدائرة التمهيدية الأولى الطعن الذي قدمه، وقرروا أن تظل قضية القذافي سارية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في التوصل إلى قرارها، وجدت المحكمة أن القذافي لم يحاكم في ليبيا بالمعنى المقصود في المواد ذات الصلة بنظام روما الأساسي، حسبما ذكرت المدعية العامة،  قائلة إنه نظرا لأن القذافي أدين من قبل محكمة أسيس في طرابلس غيابيا، فيجب أن تبدأ محاكمته من جديد.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن القذافي لم يحصل على عفو في ليبيا، ولاحظت أن القانون الذي يمنح العفو عن الأفعال الخطيرة مثل القتل، الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، يتنافى مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.