خبراء أمميون يدينون ظروف احتجاز الناشط أحمد منصور في الإمارات

أبدى عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، القلق البالغ بشأن السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المسجون في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالوا إن ظروف اعتقاله السيئة، بما في ذلك حبسه انفراديا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب.

 

وحث الخبراء السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الفورية للسيد منصور بعد موافقته الكاملة، وضمان توافق ظروف احتجازه مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".

 وقد بدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضرابا عن الطعام في السابع عشر من مارس/آذار احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة غير العادلة، وظروف احتجازه.

ووفقا للتقارير المتوفرة لدى الخبراء فإن السيد منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز انفراديا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.

وأبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع السيد منصور بمحاكمة نزيهة، ودعوا السلطات لضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور.

وقد اعتقل أحمد منصور في مارس/آذار 2017 وأدين في مايو/أيار عام 2018 "بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قاداتها، والسعي لتخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي" وفق السلطات الإماراتية.

وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي حوالي 270 ألف دولار.

يذكر أن منصور حاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة عام 2015، التي تمنح تقديرا للسجل الاستثنائي لشخص أو منظمة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وتحمل الجائزة اسم الناشط البريطاني مارتن إينالز الذي أصبح أول رئيس لمنظمة العفو الدولية.

 

*الخبراء هم: كليمينت فول المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وميشيل فورست المقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وديفيد كاي المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ونيلس ميلزير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ودينيوس بوراس المقرر الخاص المعني بالصحة، وأغنس كالامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، وخوسية بيرموديز المشارك في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.

 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.