تأكيد دولي على ضرورة ضمان إسرائيل حماية عيسى عمرو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان

أكد اثنان من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة أن تحترم إسرائيل بالكامل الحقوق والالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة إنهاء استخدام الأدوات الجنائية والقانونية والأمنية التي تعرقل عملهم المشروع.

جاء ذلك عقب جلسة الاستماع الأخيرة في السابع من أبريل/نيسان في قضية عيسى عمرو المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس جماعة "شباب ضد المستوطنات". 

 المجموعة، التي تتخذ من الخليل بالضفة الغربية مقرا لها، تسعى إلى إنهاء التوسع الاستيطاني عبر المقاومة المدنية السلمية وفق بيان صادر عن مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وقال لينك وفروست إن على إسرائيل توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق عملهم، وضمان احترام حقهم في المحاكمة العادلة إذا وجهت إليهم الاتهامات. 

وذكر الخبيران أن قضية عيسى عمرو تعد رمزا لمجموعة العقبات المعقدة التي يواجهها المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان ممن ينخرطون في أنشطة اللاعنف. 

وقال البيان إن عمرو مثـُل أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية عام 2016  حيث واجه 18 اتهاما تعود إلى عام 2010، بما في ذلك التحريض ودخول منطقة عسكرية مغلقة والمشاركة في مسيرة بدون ترخيص.  

وأضاف البيان أنه كان يشارك في مظاهرة سلمية للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء الذي كان المركز التجاري لمدينة الخليل. 

 وقال بيان الخبيرين إن طبيعة الاتهامات ضد عمرو ليست خطيرة، إلا أنهما أعربا عن القلق بشأن عدد التهم الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبة كبيرة ضده. 

وذكر لينك وفروست أن السكان الفلسطينيين في أجزاء الخليل الخاضعة لسيطرة أمنية من إسرائيل، يتعرضون لهجمات تزداد شدتها. وأشار البيان إلى التقارير عن حوادث اعتداء المستوطنين في شارع الشهداء ومنطقة تل إرميده حيث يعيش الفلسطينيون في ظل خوف مستمر من التعرض للهجمات. 

وأعرب الخبيران عن القلق بشأن عدم تمديد إسرائيل لولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل، وهي قوة مراقبة دولية قامت بدور أساسي في تجنب العنف. 

وقال لينك وفروست إن القرار الإسرائيلي دفع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم عيسى عمرو، إلى أن يقرروا مرافقة الأطفال إلى المدرسة. 

كما أبدى المقرران الأمميان القلق البالغ بشأن بيئة العمل القمعية التي تواجهها المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.