غوتيريش: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تدهور الوضع الأمني في مالي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية إلى مضاعفة الجهود من أجل التعامل مع التهديدات المحدقة بمالي ومنطقة الساحل بكاملها، قائلا إنه "لايمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستمر الوضع الأمني في مالي بالتدهور مع اتساع الثغرات التنموية وازدياد المخاطر الأمنية."

  حديث أنطونيو غوتيريش جاء خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم الجمعة بشأن الوضع في مالي أشار فيها إلى أن منطقة الساحل تعاني من تحديات عابرة للحدود بما في ذلك تغير المناخ والجفاف والاضطرابات الأمنية والتطرف العنيف والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات.  

ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق في مقتل 160 مدنيا على الأقل في قرية أوغاسوجو في منطقة موبتي الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا الهجوم وقع عن سبق إصرار وتصميم. وقال غوتيريش إن الإفلات من العقاب يغذي العنف، مناشدا السلطات في مالي مضاعفة جهودها لوضع حد للعنف وإعادة إحلال السلام وسط البلاد.

وقال الأمين العام إنه وبرغم تدهور الوضع الأمني في مالي، إلا أن هناك بعض الخطوات المهمة التي أنجزت خلال الأشهر الستة الماضية نحو الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة، مشيرا إلى انضمام أكثر من 1400 مقاتل سابق في غاو وكيدال وتمبكتو إلى الجيش المالي كجزء من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المتسارعة، مضيفا أن المناقشات جارية حول تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام. 

وقال إن إطلاق الحكومة لعملية الإصلاح السياسي والإداري الشاملة، أرسى الأساس لحوار حول أفضل السبل لخدمة مؤسسات مالي لمصالح شعبها، وحثها على تعزيز المصالحة والحوار بين الطوائف وتعزيز الصمود وضمان اللحمة الاجتماعية.  

ورحب الأمين العام بالجهود التي بذلتها الحكومة لجعل هذه العملية واسعة قدر الإمكان من خلال إشراك القادة السياسيين من مختلف الأطياف والحركات الموقعة والجماعات المسلحة والخبراء وأعضاء المجتمع المدني. 

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة سبق انعقاد جلسة مجلس الأمن حول الوضع في مالي، تحدث محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي(مينوسما) قائلا إنه وبرغم حدوث تأخير بشأن تطبيق اتفاق السلام لكن الأمور متقدمة مشيرا إلى أن "قضية مالي قضية قديمة ومعقدة وفيها تداخلات شعبية وخارجية،" وأضاف: 

"بإمكاننا القول إنه بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعرف باتفاقية الجزائر، بدأ السلام يأتي تدريجيا إلى مالي. لدي أمل بأن السلام سيتحقق في مالي خلال سنة أو سنتين. صحيح أننا خسرنا الكثير من القوات ولكن مالي تمثل بوابة فإذا فشلنا فيها فإن ذلك يعني فشلنا في كل منطقة الساحل."  

 وحث السيد غوتيريش جميع الأطراف في مالي على مضاعفة جهودها ومعالجة الخلافات من خلال الحوار والإصغاء إلى أصوات الشعب المالي، لضمان عدم تراجع هذه المكاسب. كما حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه. 

 وأشار الأمين العام إلى أنه "لا يمكننا منع مزيد من العنف وعدم الاستقرار إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية المتمثلة في الفقر وتغير المناخ والتنافس على الموارد وضعف التنمية ونقص الفرص أمام الشباب،" داعيا الجميع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في مالي من خلال المساعدات الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما في ذلك برامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. 

وأوضح الأمين العام أن الحالة في مالي هي اختبار لقدرة المجتمع الدولي على التعبئة لدعم السلام والاستقرار، وقال إن للأمن في مالي تأثيرا على منطقة الساحل بأكملها، وعلى الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمار في السلام في مالي هو استثمار في الأمن العالمي، وحث على مواصلة الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة هناك ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في الميدان. 

ودعا الأمين العام حكومة مالي وزعماء المعارضة والحركات الموقعة إلى مضاعفة جهودها للتغلب على التحديات التي يواجهها البلد، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للعمل معا لإعادة السلام والاستقرار إلى مالي.