ناشطات عربيات يبحثن أجندة المرأة في السلم والأمن في المنطقة العربية

22 آذار/مارس 2019

تحفل أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة بفعاليات ومؤتمرات عديدة تركز على أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة. وعلى هامش أعمال هذه الدورة، نظمت البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة كرامة غير الحكومية مؤتمرا صحفيا حول موضوع "المرأة، أجندة السلم والأمن في المنطقة العربية."

تحدثت في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ناشطات مثلن منظمات غير حكومية مختلفة في المنطقة العربية شملت فلسطين، تونس، ليبيا، السودان، ولبنان. أخبار الأمم المتحدة التقت عددا من أولئك الناشطات عقب انتهاء المؤتمر الصحفي.

تونس: المرأة وقضايا ما بعد الثورة

بدأنا الحديث مع الناشطة في المجتمع المدني التونسي سامية المالكي التي تترأس جمعية قادرات، وهي أيضا عضوة مؤسسة لشبكة ثائرة من أجل المساواة، وقد تطرق حديثها إلى انعكاس الواقع السياسي في تونس على وضع النساء، قائلة إنها كانت "متفائلة إلى أبعد الحدود بعد الثورة التونسية،" لكنها وبعد مرور تسع سنوات على تقول إن "المسار الديمقراطي في خطر."

وأضافت الناشطة التونسية أن القادة فاتهم القطار بسبب انحصار تركيزهم على قضايا مثل حرية التعبير والمؤسسات الديمقراطية، مشيرة إلى أن الثورة في تونس لم تقم "بسبب انعدام حرية التعبير أو لكي تصبح تونس ديمقراطية، ولكن قامت بسبب مشاكل اقتصادية كبيرة. لقد كانت ثورة الجياع والعاطلين عن العمل." وقالت إن القادة "لم يستمعوا إلى نبض المواطن" مشيرة إلى أن الديمقراطية وحرية التعبير "لا تسمن ولا تغني من جوع" في ظل أوضاع اقتصادية سيئة."

 

UN News/Hafiz Kheir
سامية المالكي ناشطة في المجتمع المدني من تونس. تترأس السيدة سامية جمعية قادرات، وهي أيضا عضوة مؤسسة لشبكة ثائرة من أجل المساواة.

 

 

السودان: التغيير المنشود لن يتحقق بدون حدوث تغيير سياسي واقتصادي شامل

أما الناشطة الحقوقية السودانية هدى شفيق فتقول إن الهدف من المؤتمر الصحفي هو عكس تجارب الدول فيما يتعلق بأجندة المرأة في السلم والأمن.  وأضافت:

"للأسف فالأجندة الخاصة بالمرأة في السلم والأمن في السودان وبرغم الحراك والمناصرة من قبل المجموعات الحقوقية النسوية ومنظمات المجتمع المدني، لم تتطور بالشكل المطلوب. مثلا الحكومة السودانية لم تصادق حتى الآن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."

وبرغم وجود خطة عمل وطنية وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة في السلم والأمن، تقول شفيق إنه ليست هناك إرادة حقيقية للدفع بقضايا النساء في السلم والأمن وأن يكون لهن آليات حقيقية لحمايتهن وبناء قدراتهن في مناطق النزاعات.

وأشارت السيدة هدى شفيق إلى أن "التغيير المنشود من الصعب أن يتحقق بدون حدوث تغيير سياسي واقتصادي شامل وحقيقي، وهذا ما دفع الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في البلاد،" قائلة إن النساء والشابات هن من يقدن هذا الحراك "مما أدى إلى تعرضهن إلى العنف والتحرش الجنسي".

 

UN News/Abdelmonem Makki
الناشطة الحقوقية السودانية هدى شفيق، من مركز جسر للتنمية.

 

 

لبنان: قوانين الأحوال الشخصية وتأثيرها على المشاركة السياسية للمرأة

الناشطة بريجيت ليبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود في لبنان تحدثت عن موضوع المشاركة السياسية للمرأة في بلادها، مشيرة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تحد من المشاركة السياسية الكاملة للمرأة ووصولها إلى مراكز القرار. فمن النتائج السلبية لقانون الأحوال الشخصية، بحسب السيدة ليبيان هو تدخل رجال الدين في أي تعديلات تتعلق بقضايا المرأة.

وأشارت بريجيت ليبيان إلى نجاح ست نساء في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، واصفة ذلك بالانتصار "ولكنه ليس كاملا لأن مشاركة النساء لا تزال حتى الآن محدودة." وأوضحت أن الحكومة اللبنانية ضمت أربع نساء تولت واحدة منهن وزارة الداخلية وهي خطوة لافتة للنظر على حد تعبيرها.

ومن الإشكاليات الأساسية التي تعاني منها المرأة في لبنان ولا سيما في قضايا الحماية تقول السيدة بريجيت إن أولها قوانين الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالحضانة والنفقة وحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأبنائها، لأن المرأة اللبنانية لا تمتلك هذا الحق إلا في بعض الحالات.  وأضافت:

"نطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية لتأمين المساواة الكاملة بين الرجال والنساء وتأمين المواطنة الكاملة للمرأة. وأيضا من القضايا المهمة الأخرى قضية العنف الجنسي، ففي لبنان لا يوجد تعريف للعنف الجنسي. هناك جرائم عديدة ترتكب وقد تعتبر نوعا من التحرش الجنسي." وشددت على ضرورة مشاركة الرجال في قضايا المرأة "لأن اليد الواحد لا تصفق."

UN News/Abdelmonem Makki
الناشطة بريجيت ليبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود في لبنان.

 

 

يشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد عام 2000 القرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.  وقدَّم القرار لأول مرة في مجلس الأمن ائتلافٌ يتسم بالتنوع والتمثيل الجغرافي من الدول الأعضاء مثل بنغلاديش وناميبيا وكندا وجامايكا، إلى جانب قاعدة قوية من منظمات المجتمع المدني النسائية على نطاق العالم.

ويمثل هذا القرار أول قرار لمجلس الأمن يربط المرأة بخطة السلم والأمن، ويتناول آثار الحرب على المرأة ومساهمة المرأة في حل النزاعات وتحقيق السلام المستدام.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة  

"عدالة النوع الاجتماعي والقانون، تقييم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في الدول العربية،" كان عنوانا لمنتدى رفيع المستوى عقد اليوم الخميس بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.