الأمم المتحدة تكشف عن استراتيجية عالمية لمنع التهديد الحقيقي للإنفلونزا

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن خطة جديدة لمعالجة حوالي مليار حالة من حالات الإنفلونزا التي تحدث كل عام، بهدف الحماية من تهديد حقيقي لحدوث وباء عالمي، على حد قول رئيس الهيئة العالمية المعنية بالصحة.

وأثناء الإعلان عن الاستراتيجية العالمية المعدلة للإنفلونزا للفترة 2019-2030، حذر الدكتور تيدروس غبريسوس المدير العام للمنظمة من أن السؤال ليس ما إذا كان وباء آخر سيحدث، ولكن متى سيحدث.  

وقال إن "خطر وباء الإنفلونزا موجود على الدوام"، مشيرا إلى خطر فيروس إنفلونزا جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى حدوث وباء "حقيقي".  

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تبقى الإنفلونزا واحدة من أكبر تحديات الصحة العامة في العالم، حيث تسبب الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي في وفاة ما بين 290 ألف شخص و650 ألفا سنويا.  

وأكدت وكالة الصحة الأممية أن العولمة والتحضر وتحركات البشر ستؤدي إلى انتشار الوباء القادم بشكل أكبر وأسرع، بل ومن الممكن أن يواجه المصابون بالفيروس تهديدات صحية أخرى أيضا، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والالتهاب الرئوي الوخيم.  

وتركز خطة منظمة الصحة العالمية، التي ستستمر على مدى 11 عاما على صياغة برامج وطنية قوية ذات ثلاثة أهداف، هي الحد من الإنفلونزا الموسمية والتقليل من خطر انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر والحد من تأثير الوباء.  

بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى توفير أدوات أفضل للوقاية من الإنفلونزا واكتشافها ومكافحتها ومعالجتها، مثل اللقاحات والأدوية الأكثر فعالية المضادة للفيروس.  

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فاشيات الإنفلونزا تميل إلى التأكيد على الضغوط التي تواجهها النظم الصحية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على وجه الخصوص، مما حدا بالمنظمة إلى التأكيد على أهمية الاستثمار في تدابير الوقاية من الإنفلونزا، قائلة إن ذلك "سيشجع على الاستجابة السريعة للعديد من الأمراض المعدية الأخرى".

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن تكلفة التأهب للوباء على مستوى العالم تقدر بنحو 4.5 مليار دولار في السنة، وهو أقل من 1% من التكلفة المقدرة اللازمة للتصدي لتفش متوسط إلى شديد.  

ويمكن أن يؤدي وباء حاد إلى وفاة ملايين الأشخاص على مستوى العالم، مع انتشار الآثار الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك فقدان الإنتاجية الاقتصادية الوطنية والأعباء الاقتصادية الشديدة على المواطنين والمجتمعات المتضررة، كما قالت المنظمة.