تلوث الهواء.. القاتل الصامت الذي يودي بحياة 7 ملايين شخص كل عام

حذر خبير أممي من تعرض 90% من سكان العالم لخطر التلوث الجوي، قائلا إن "تلوث الهواء، سواء داخل المنازل أو خارجها، هو قاتل صامت وغير مرئي في بعض الأحيان، يتسبب في الوفاة المبكرة لسبعة ملايين شخص كل عام، بما في ذلك 600 ألف طفل".

خبير حقوق الإنسان والبيئة في الأمم المتحدة*، السيد ديفيد بويد، شدد على التزام الدول قانونيا بضمان بيئة صحية، مشيرا إلى "استنشاق أكثر من ستة مليارات شخص، ثلثهم من الأطفال، هواء ملوثا جدا، بما يعرض حياتهم وصحتهم ورفاههم للخطر.  

يتزامن تحذير الخبير الدولي مع إصدار برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره السنوي لعام 2018، الذي يسلط الضوء على عمل الوكالة في القضايا المتعلقة بمكافحة تلوث الجو والبحر لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

وتعليقا على صدور التقرير اليوم الاثنين، أعربت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة بالنيابة جويس موسويا عن شعورها بالأمل إزاء تزايد وتيرة العمل والالتزام العالمي بأساليب جديدة لممارسة الأعمال التجارية التي تعالج التحديات البيئية التي تواجه العالم، لا سيما في ظل تنامي هذه التحديات حيث كان العام الماضي مليئا بها، بحسب التقرير.  

ويظهر التقرير التأثير الإيجابي الذي قام به البرنامج في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك جعل صناعة التبريد أكثر ملاءمة للمناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية في دارفور على تقليل نشوب الصراعات على الموارد في ظل تغير المناخ و دعم السلطات حتى تتمكن من تطبيق القوانين البيئية بشكل أفضل. 

كما يبرز التقرير أيضا تسارع وتيرة العمل بشأن العديد من القضايا البيئية المتداخلة. 

وأشارت السيدة موسويا إلى أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إبراز أفضل الممارسات والدعوة إلى العمل والجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية قد أثبت مرة أخرى الأهمية الحاسمة لذلك. 

WMO/Alfred Lee

في مدن مثل بيجين الصينية، تحول تلوث الهواء إلى خطر حقيقي على الصحة العامة للسكان.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال السيد بويد إن "هذا الوباء (تلوث الهواء) لا يحظى باهتمام كاف لأن الوفيات الناجمة عنه ليست درامية مثل تلك الناجمة عن كوارث أو أوبئة أخرى".  

وأضاف أن "800 شخص يموتون كل ساعة، كثير منهم بعد سنوات من المعاناة من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب الناجمة مباشرة عن تنفس الهواء الملوث."  

ويشكل الإخفاق في ضمان عدم تلوث الهواء انتهاكا للحق الأساسي في بيئة صحية، بحسب المقرر الخاص. وهو حق معترف به قانونا من قبل 155 دولة ويجب الاعتراف به عالميا، كما أكد.  

ويرجع وجود الهواء الملوث في كل مكان، بشكل كبير، إلى حرق الوقود الأحفوري لأغراض توليد الكهرباء والنقل والتدفئة، وكذلك جراء الأنشطة الصناعية وتدني إدارة النفايات والممارسات الزراعية، حسبما أوضح السيد بويد محذرا من أنه "لا يمكن للناس تجنب استنشاق أي ملوثات موجودة في الهواء داخل منازلهم أو في مجتمعاتهم". وقال: 

"النساء والأطفال في العديد من البلدان الأقل ثراء، الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل، يتأثرون بشكل غير متناسب من تلوث الهواء في الأماكن المغلقة الناجمة عن الطهي والتدفئة أو الإضاءة مع الوقود الصلب والكيروسين."  

ودعا المقرر الخاص الدول إلى التقيد بالتزاماتها القانونية لضمان هواء نظيف لمواطنيها، وهو أمر ضروري لإعمال الحق في الحياة والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن اللائق والبيئة الصحية، مؤكدا أن تلوث الهواء مشكلة يمكن الوقاية منها.  

وحدد خبير حقوق الإنسان سبع خطوات أساسية يجب على كل دولة اتخاذها لضمان الهواء النظيف والوفاء بالحق في بيئة صحية، وهي: مراقبة جودة الهواء وتأثيره على صحة الإنسان؛ تقييم مصادر تلوث الهواء وجعل المعلومات متاحة للجمهور؛ وضع تشريعات ولوائح ومعايير وسياسات تتعلق بجودة الهواء؛ وضع خطط عمل للهواء النقي على المستويات المحلية والوطنية، وإذا لزم الأمر، على المستوى الإقليمي؛ تنفيذ خطة عمل من أجل الهواء وإنفاذ معاييرها؛ وتقييم التقدم المحرز في خطة العمل.  

وأشار السيد بويد إلى عدد من الأمثلة على الممارسات الجيدة، مثل البرامج في الهند وإندونيسيا التي ساعدت ملايين الأسر الفقيرة على التحول إلى تكنولوجيات الطبخ الأنظف، ودول أخرى نجحت في القضاء على استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.  

يشار إلى أن يوم البيئة العالمي لعام 2018 قد دعا إلى العمل على مكافحة تلوث البلاستيك، وإذكاء وعي مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 190 دولة، حيث تعهدت الهند على سبيل المثال بالتخلص تدريجيا من استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة بحلول عام 2022. 

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.