خبراء حقوقيون يحثون الإمارات على الإفراج عن الأسيرة المريضة علياء عبد النور لكي تعيش أيامها الأخيرة بكرامة

حث خبراء* حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح علياء عبد النور، التي تعاني من سرطان الثدي، والمحتجزة حاليا في مستشفى توام، حيث ورد أنها تعرضت لمعاملة غير إنسانية ومهينة.

وأعرب الخبراء، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، عن قلقهم الشديد بشأن سلامتها الجسدية والعقلية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجازها تسبب لها ألما غير ضروري. ويقال إن السيدة عبد النور محتجزة في غرفة بلا نوافذ وبدون تهوية، مقيدة بالسلاسل وتحت الحراسة المسلحة.

اعتقلتها سلطات أمن الدولة في 28 يوليو / تموز 2015 واتهمت "بتمويل الإرهاب" بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات العربية المتحدة والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.

ووفقا للمعلومات الواردة، احتُجزت السيدة عبد النور رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة ستة أشهر. وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب.

وذكّر الخبراء "الإمارات العربية المتحدة بأن التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومتكامل، وأن أي بيان يتم الحصول عليه نتيجة للتعذيب لا يجوز التذرع به كدليل".

وبحسب البيان، بلغ سرطان الثدي لدى السيدة عبد النور مرحلته النهائية وانتشر المرض الآن إلى أعضاء الجسد الحيوية. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2018، دفعت حالتها الصحية المتدهورة السلطات إلى نقلها إلى مستشفى المفرق.

وتابع البيان أن جميع طلبات عائلة السيدة عبد النور لإطلاق سراحها مراعاة لحالتها الطبية قد تم رفضها. وبعد تقديم آخر طلب قبل بضعة أسابيع، نقلت السيدة عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام في العين في 10 يناير / كانون الثاني 2019، حيث ورد أنها حُرمت من الدواء المناسب لتخفيف ألمها.

وقال الخبراء، "إننا ندعو السلطات إلى إطلاق سراح السيدة عبد النور والسماح لها بعيش أيام حياتها الأخيرة بكرامة ومع أسرتها في المنزل. كما ندعو الدولة إلى التحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة، ومقاضاة الجناة المشتبه بهم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

* خبراء الأمم المتحدة المصدرون لهذا البيان هم: داينيوس براس، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ والسيد نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وفيونويلا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.