مسؤولة أممية تحث مجلس الأمن على التأكد من أن خروج يوناميد لن يخلق فراغا يؤدي إلى استمرار التوترات في دارفور

قالت مساعدة الأمين العام لعمليات حفظ السلام بنتو كيتا إن إعلان حالة الطوارئ بواسطة الرئيس السوداني عمر البشير في 22 نوفمبر الجاري في كافة أنحاء البلاد ولمدة عام كامل، جاء في وقت وصلت فيه عملية السلام في دارفور إلى طريق مسدود.

جاء حديث السيدة كيتا خلال إحاطة قدمتها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الوضع في دارفور اليوم الاثنين، تلت زيارة إلى دارفور برفقة السيد أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام والسيد مراد وهبه المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفيما أشارت كيتا إلى أنه برغم تأثير التطورات الأخيرة في الخرطوم على الديناميات المتعلقة بعملية السلام في دارفور لم يتم تقييمها بعد، أكدت أن استبدال جميع حكام الولايات سيكون له تأثير على عملية السلام، فضلا عن إظهار بعض الجماعات المتمردة تشددا في مواقفها.

وعن أهداف زيارتها إلى دارفور، قالت مساعدة الأمين العام إنها تمثلت في ضخ الزخم في العملية الانتقالية ونقل رسائل مشتركة حول انسحاب بعثة يوناميد والانتقال إلى حكومة السودان ومحاوري الأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين، فضلا عن استكشاف التحديات والسبل المتعلقة بالانتقال وكيفية معالجتها في وقت مبكر وفعال.

وأوضحت بنتو كيتا أن منظومة الأمم المتحدة حققت استثمارات كبيرة في مجالات  سياسية وإنسانية وحفظ السلام، منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة عشر عاما. وأضافت "أن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من أن خروج يوناميد لن يخلق فراغا يؤدي إلى استمرار التوترات المحلية أو عوامل خطر جديدة."

وعن الوضع الأمني في دارفور، أشارت كيتا إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة بين القوات المسلحة السودانية وحركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد في جبل مرة، من أواخر فبراير وحتى أوائل نوفمبر العام الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من حركة عبد الواحد وجندي من القوات المسلحة السودانية.

كما تلقت بعثة الأمم المتحدة، بحسب المسؤولة الأممية، تقارير عن أعمال عنف جنسي متكررة قامت بها قوات الدعم السريع في منطقة جلدو في 6 فبراير / شباط، مشيرة إلى أن تصاعد النزاع في مناطق جبل مرة في العام الماضي شهد زيادة في حوادث العنف الجنسي المبلغ عنها.

وذكرت أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال يشكل تهديداً للسكان في دارفور، لا سيما النساء والفتيات المشردات اللواتي يواجهن مخاطر خاصة عندما يشاركن في أنشطة كسب العيش خارج مخيمات النازحين.

وأضافت:

"نود التأكيد في هذا الصدد على أنه خلال زيارتنا إلى دارفور، وبشكل أكثر تحديدا إلى مخيم سورتوني للنازحين، أتيحت لنا فرصة لتبادل الحديث مع الأشخاص النازحين داخليا الذين أعربوا جميعهم عن قلقهم العميق إزاء رحيل يوناميد في ظل غياب الثقة والمهنية لدى الجهات التي تنفذ القانون."

ودعت كيتا حكومة السودان إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إيجاد ظروف مؤاتية لعودة النازحين، وإجراء حوار بناء مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وتبني إطار للتعاون بشكل سريع كقاعدة لمعالجة مسألة العنف الجنسي، بما في ذلك العدالة والمساءلة تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2429 لعام 2018.

وبموجب القرار 2429 الصادر عن مجلس الأمن، قالت كيتا "قررنا بالفعل إغلاق 10 مواقع للبعثة بحلول كانون الأول / ديسمبر 2018، وتم تسليمها لحكومة السودان. ومن المقرر إغلاق المقرات الرئيسية السابقة في كل من نيالا والضعين والجنينة بحلول يونيو 2019، مشيرة إلى أن المقر الرئيسي الجديد في زالنجي جاهز للعمل.

وقالت كيتا إن يوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري، سيواصلان العمل معا من أجل ضمان انتقال سلس من حفظ السلام في دارفور وإرساء أسس لبناء السلام المستدام.

وأضافت كيتا أن التطورات الأخيرة تشير إلى عدم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام:

"جبل مرة لا تزال منطقة نزاع. لا يزال هناك ما يقرب من مليوني نازح في دارفور. يجب تعزيز قدرة سيادة القانون المحلية من أجل منع التوترات بين الطوائف وتسويتها، لا سيما بشأن المصادمات من أجل الوصول إلى الأرض وطرق الهجرة، ومصادر الرزق الأخرى. قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية النساء والأطفال والشباب الصغار المتأثرين من النزاع لا تزال كبيرة."