الأمم المتحدة تدين مقتل وإصابة عدد من حفظة السلام في مالي

23 شباط/فبراير 2019

في بيانين صحفيين، أدان الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم على مركبة كانت تقل حفظة سلام تابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي في سيبي في إقليم باماكو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من حفظة السلام الغينيين وإصابة آخرين بجراح.

وقدم الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، خالص تعازيه للأسر المكلومة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وأعرب أيضا عن تضامنه مع شعب وحكومة غينيا. وحذر الأمين العام من أن أي هجوم ضد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد يكون بمثابة جريمة حرب، داعيا السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد في التعرف على مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.

وكرر الأمين العام التأكيد على تصميم البعثة المتكاملة على مواصلة تنفيذ ولايتها دعما لشعب وحكومة مالي في السعي نحو تحقيق السلام.

وفي بيان منفصل، أشاد أعضاء مجلس الأمن بحفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم. ودعوا حكومة مالي إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة، وشددوا على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن المشاركة في التخطيط أو توجيه الهجمات أو رعايتها أو تنفيذها ضد حفظة السلام التابعين للبعثة تشكل أساسا لفرض العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس البعثة المتكاملة، محمد صالح النظيف، والوجود الأمني في مالي ومنطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2423 لعام 2018.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن الحالة الأمنية في مالي والبعد العابر للحدود للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير.

وأكد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للاضطلاع بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2423.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن هذه الأعمال الشنيعة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.