محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها في النظر في قضية أرصدة إيران المجمدة لدى واشنطن

قضت محكمة العدل الدولية باختصاصها القضائي في النظر في جزء من القضية المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية، بهدف رفع تجميد نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية.

ويفتح قرار المحكمة الباب أمام استماعها لقضية إيران، التي تتوقع بعض التقارير أنها قد تستغرق عدة أعوام بسبب تعقيدها.

وكانت إيران قد رفعت دعوى قضائية عام 2016، بناء على  "معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية"  لعام 1955 بين البلدين والتي انسحبت منها الولايات المتحدة بصورة أحادية عام 2018.

وتتعلق القضية بأرصدة من البنك المركزي الإيراني، جمدتها الولايات المتحدة لتعويض ضحايا التفجير الانتحاري في قاعدة مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، والذي تتهم واشنطن إيران بالضلوع فيه.

وتنفي طهران مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة الكثيرين، معظمهم من العسكريين الأميركيين.

وتقول واشنطن إن حجة إيران باستعادة الأرصدة بناء على المعاهدة بين البلدين تعد باطلة بعد القرار الأميركي بالانسحاب من المعاهدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.