محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها في النظر في قضية أرصدة إيران المجمدة لدى واشنطن

13 شباط/فبراير 2019

قضت محكمة العدل الدولية باختصاصها القضائي في النظر في جزء من القضية المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية، بهدف رفع تجميد نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية.

ويفتح قرار المحكمة الباب أمام استماعها لقضية إيران، التي تتوقع بعض التقارير أنها قد تستغرق عدة أعوام بسبب تعقيدها.

وكانت إيران قد رفعت دعوى قضائية عام 2016، بناء على  "معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية"  لعام 1955 بين البلدين والتي انسحبت منها الولايات المتحدة بصورة أحادية عام 2018.

وتتعلق القضية بأرصدة من البنك المركزي الإيراني، جمدتها الولايات المتحدة لتعويض ضحايا التفجير الانتحاري في قاعدة مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، والذي تتهم واشنطن إيران بالضلوع فيه.

وتنفي طهران مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة الكثيرين، معظمهم من العسكريين الأميركيين.

وتقول واشنطن إن حجة إيران باستعادة الأرصدة بناء على المعاهدة بين البلدين تعد باطلة بعد القرار الأميركي بالانسحاب من المعاهدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

رئيس محكمة العدل الدولية: بفضل ميثاق الأمم المتحدة شهدنا درجة عالية من الاستقرار والسلام والازدهار خلال الـ 70 عاما الماضية

محكمة العدل الدولية ينظر إليها على أنها "محكمة العالم"، فهي المحكمة التي تفصل في النزاعات بين الدول وبعضها.

ومن بين القضايا الـ 17 التي تنظر فيها المحكمة الآن، ثلاث قضايا نشأت بين دول الخليج، وأخرى تشكو فيها إيران من خرق الولايات المتحدة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بينهما، وكذلك قضية تقدمت بها فلسطين للتو ضد الولايات المتحدة بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

محكمة العدل الدولية تقضي برفع عقوبات أميركية على إيران

حكمت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بالإجماع بأن تزيل الولايات المتحدة، بالسبل التي تختارها، أي عوائق أمام التصدير الحر للاحتياجات الإنسانية إلى إيران نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية.